ريشي سوناك يدفع أكثر من مليون جنيه استرليني للضرائب منذ عام 2019

وخرجت البيانات تزامناً مع مثول رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، أمام النواب لمساءلته يخصوص تضليل البرلمان بشأن إقامات حفلات أثناء الإغلاق بسبب كوفيد.

ويعد سوناك واحداً من أغنى النواب في البرلمان، وكثيراً ما استخدمت المعارضة ثروته الشخصية نقطة في الهجوم عليه.

وتشير البيانات إلى أن دخل سوناك بلغ في السنة المالية 2021-2022 وحدها أكثر من 1.9 مليون جنيه استرليني.

وهذه هي تفاصيل ما دفعه سوناك للضرائب:

وقال سوناك مطلع هذا الشهر خلال زيارته لباريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه تأخر عن نشر البيانات بسبب “مشاغله الكثيرة”.

ولكن النائب في حزب العمال، ريشارد بورغن، تساءل في البرلمان عن سبب تأخر رئيس الوزراء في نشر بياناته الضريبية.

وقال:”الناس يريدون الشفافية، لأن رئيس الوزراء هو أغنى من تولى المنصب في التاريخ، وهنا تمكن المخاوف”.

وتعهد سوناك في أول خطاب له أمام مكتبه في داونينغ ستريت بقيادة حكومة تتمتع “بالنزاهة والاحترافية، وتخضع للمحاسبة على كل المستويات”.

وليس من عادة رؤساء الوزراء في بريطانيا نشر بياناتهم الضريبية، ولكن بعض رؤساء في السنوات الأخيرة بادروا على فعب ذلك من تلقاء أنفسهم.

فقد نشر رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون بيانات ضرائبه الخاصة في عام 2016، بعد كشف استثمارات لوالده في شركات للمعاملات خارج الحدود، وهو ما تم توثيقه فيما بات يٌعْرَفُ بفضيحة “وثائق بنما”.

ونشرت رئيس الوزراء السابقة، تيريزا ماي، بياناتها الضريبية خلال حمتلها لزعامة حزب المحافظين، ولكنها لم تنشرها عندما أصبحت رئيس للوزراء.

أما بوريس جونوسن وليز تراس فلم ينشرا بياناتهما الضريبية.

خرجت الشؤون المالية الخاصة لسوناك وعائلته على وسائل الإعلام عندما أصبح وزيراً للمالية في عام 2022.

وتبين أن زوجته مورتي لا تدفع الضرائب عن دخلها الخارجي في بريطانيا.

وتعرض سوناك للضغوط، ما دفع زوجته لإصدار بيان تعلن فيه أنها ستدفع الضرائب عن دخلها الخارجي.

وفي الوقت نفسه كشف سوناك أنه كان يحمل البطاقة الخضراء الأمريكية التي تخول له الإقامة هناك، عندما كان وزيراً للمالية.

وأعاد البطاقة الخضراء في أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 قبل سفره إلى الولايات المتحدة كرئيس للوزراء.

وبعد كشف هذه القضايا أحال سوناك نفسه إلى مستشار الحكومة للأخلاقيات، الذي برأه من مخالفة القواعد الوزارية بشأن القضايا المالية.