وبحسب المصادر، أقام أفراد لا يشغلون مناصب حكومية من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تجمعات في الأسابيع الأخيرة لبحث كيفية تبني الحزب سياسة جديدة للرفع التدريجي لأسعار الفائدة، واعتماد برنامج محدد الهدف للإقراض.

وأضافت المصادر، أن أردوغان لم يشترك بشكل مباشر في المحادثات التي حضرها بعض أعضاء الحزب الذين لا يشغلون مناصب حكومية لكنهم شغلوا مناصب كبيرة في الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يوجد مسؤولون وأفراد من الحكومة يفصحون علنا عن رغبتهم بالتمسك بالبرنامج الحالي لتعزيز الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة ومن خلال أسواق الصرف الأجنبي والائتمان والديون الخاضعة لرقابة شديدة.

وبالنظر إلى تقدم أردوغان في الجولة الأولى للانتخابات، فإن أشياء كثيرة باتت على المحك بالنسبة لتركيا ذات الاقتصاد الناشئ الكبير والتي تعصف بها أزمة تكلفة المعيشة وسلسلة من تراجع قيمة العملة.

ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، يرى بعض المحللين إن تركيا ربما تواجه أزمة اقتصادية أخرى في هذا العام على أقرب تقدير ستؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى وتؤثر على ميزان مدفوعاتها ما لم تغير الحكومة مسارها.