روسيا وأوكرانيا: المحكمة الجنائية الدولية تقول إنها “لن تتراجع” بعد إدراج مدعيها العام على قائمة المطلوبين لموسكو

وأصدر خان، المحامي البريطاني، مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين في مارس/آذار. وزعم أنه مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب، وركزت مزاعمه على الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

كما صدرت مذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهم مماثلة.

ويعتقد مسؤولون في كييف أن أكثر من 16 ألف طفل نُقلوا قسرا من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في ذلك الوقت إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن كلا من بوتين وبيلوفا يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية.

بدورها، أعلنت لجنة التحقيق في الكرملين هذا الأسبوع أنها ستبدأ تحقيقا بشأن خان، بتهمة “الملاحقة الجنائية لشخص معروف بأنه بريء”.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان يوم السبت، إنها “على دراية وقلق عميق بشأن الإجراءات القسرية غير المسوغة التي اتُخذت ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية”.

ووصفت المحكمة الإجراءات بأنها “غير مقبولة”، وقالت إنها لن تُثنيها عن الاستمرار في “تنفيذ ولايتها المستقلة”.

ولم يعلق خان على الإجراء ضده.

في غضون ذلك، خضعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، لتدقيق منفصل، بعد أن قيل إنها التقت بيلوفا في موسكو.

ونقلت وكالة رويترز عن روسيا قولها إن المحادثات كانت “بناءة وصادقة”.

وأثار اجتماعهما انتقادات جماعات حقوقية وكبار المسؤولين؛ حيث أشار البعض إلى أن لقاءهما كان غير مناسب.

وقالت بلقيس جراح، المستشارة في برنامج العدالة الدولي في هيومن رايتس ووتش: “إن الضحايا الأوكرانيين يستحقون رؤية لفوفا بيلوفا خلف القضبان في لاهاي، لا أن تلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة”.

في سبتمبر/أيلول الماضي، اشتكت بيلوفا من أن بعض الأطفال الذين نُقلوا من مدينة ماريوبول “تحدثوا بشكل سيء عن [الرئيس الروسي]، وقالوا أشياء مروعة وغنوا النشيد الأوكراني”.