روسيا تقر بصعوبات… وبوتين يُعدّل خططه

أقرّت موسكو بأنها لم تنجح في تحقيق أهدافها من «العملية العسكرية الخاصة»، وفقاً للتسمية الرسمية للحرب في أوكرانيا، بعد مرور 15 شهراً على إطلاقها. وعلى الرغم من اعتراف الكرملين بـ«مواجهة صعوبات جدية» فإنه أكد عزم روسيا على مواصلة القتال. في غضون ذلك، بدا أن الرئيس فلاديمير بوتين أدخل تعديلات على خططه السنوية بسبب ظروف الحرب، وأعلن الديوان الرئاسي أن الاجتماعات السنوية مع القيادة العسكرية التي يجريها الرئيس في مقره الصيفي في منتجع سوتشي على البحر الأسود، لن تعقد في مواعيدها هذا العام.

وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً»، إلا أنه أكد أنها سوف تستمر حتى تحقيق أهدافها. وزاد أن «الرئيس الروسي وضع عند انطلاق الأعمال العسكرية مهاماً محددة أمام القوات، بينها حماية سكان دونباس، ووقف كل أشكال الهجمات المحتملة على هذه المناطق». وزاد أن مجموعة من هذه الأهداف «قد تم تحقيقها» لكنها تنجز بشكل كامل، موضحاً أن المنطقة ما زالت تتعرض لنيران القوات الأوكرانية، ولا بد من مواصلة القتال حتى «إبعاد مصادر النيران إلى منطقة آمنة».

كذلك قال بيسكوف إن روسيا «تمكّنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية» منوهاً بأن هذه المهمة ما زالت متواصلة و«سوف تستمر». ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن بيسكوف قوله: «العملية العسكرية الخاصة مستمرة. وهي عملية صعبة جداً، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام». وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية من البلاد التي تسيطر عليها روسيا. وهو ما اعتبره بيسكوف، يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع و«دفع القوات الموالية لكييف للتراجع». وأضاف: «تمكّنا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيراً»، مشيراً إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على «أهداف عسكرية» في أنحاء أوكرانيا.

في غضون ذلك، اتضح أكثر مع اقتراب دخول فصل الصيف، مدى تأثير العمليات العسكرية الجارية في التحركات التقليدية للرئيس فلاديمير بوتين، الذي اعتاد منذ سنوات طويلة على نقل اجتماعاته الرسمية ولقاءاته مع القادة الأجانب إلى مدينة سوتشي على البحر الأسود، منذ بداية شهر مايو (أيار). وبدا أنه في هذا العام أدخل تعديلات واسعة على خططه التقليدية نظراً لقرب سوتشي من مركز العمليات العسكرية، وفي مظهر يدل على تفاقم مخاوف موسكو من أن تغدو سوتشي خلال وجود الرئيس فيها هدفاً لهجمات تفجيرية أو استهدافات بمسيرات.

في هذا الإطار قال بيسكوف للصحافيين إنه «لم يتم التخطيط لعقد اجتماعات عسكرية تقليدية بمشاركة وزارة الدفاع في سوتشي». وأوضح الناطق الرئاسي أن القادة العسكريين الروس «سيكونون هناك (في سوتشي) عندما يرى الرئيس أن التوقيت مناسب».

وأضاف: «لا يمكن تجاهل أن هناك عملية عسكرية خاصة جارية، مما يضع عبئاً خاصاً على ممثلي وزارة الدفاع وممثلي المجمع الصناعي العسكري، وهو ما لا يسمح بالطبع، للتجمع في سوتشي بشكل مكثف كما جرت العادة، وترك أماكن عملهم. الآن الوضع مختلف، بالطبع، يؤخذ هذا في الاعتبار عند التخطيط. حتى الآن لا توجد مثل هذه الخطط».

جاء جواب بيسكوف رداً على سؤال عما إذا كان الرئيس سوف يعقد اللقاءات التقليدية في بداية مايو، التي يجري خلالها التخطيط لعمليات الإصلاح العسكري، ومناقشة برامج التحديث وخطط المجمع الصناعي العسكري، كما كانت الحال في السنوات الماضية.

على صعيد آخر، انتقد بيسكوف، بقوة، قرار المملكة المتحدة إمداد كييف بصواريخ «كروز» طويلة المدى من طراز «ستورم شادو»، وأكد أن روسيا سترد بالتأكيد على هذه الخطوة. وكانت وسائل إعلام كشفت أن بريطانيا نقلت صواريخ «كروز» من هذا الطراز إلى أوكرانيا، بينما تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها لن تُستخدَم ضد أهداف في الاتحاد الروسي.

في السياق ذاته، هاجم الناطق باسم الكرملين الولايات المتحدة، رداً على قرار نقل أصول مالية روسية مصادَرة إلى أوكرانيا. وقال بيسكوف إن «خطط الولايات المتحدة لنقل الأصول المصادَرة لرجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف إلى أوكرانيا هي سرقة» وزاد أن «الخطوة تقوّض الثقة من جانب المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة». وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت أنها حوّلت، وللمرة الأولى، ملايين الدولارات التي صادرتها من رجل الأعمال الروسي إلى «صندوق إعادة إعمار أوكرانيا». وجاء في بيان لوزير العدل، ميريك غارلاند، أن نحو 5.4 مليون دولار من أموال مالوفييف صودرت وسُلمت لوزارة الخارجية؛ لكي تُستخدَم في إعادة إعمار أوكرانيا. وقال غارلاند: «إنه أول تحويل تجريه الولايات المتحدة لأموال روسية مصادَرة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، ولن يكون الأخير».

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مالوفييف في عام 2014، حيث اتُّهم بدعم «قوات الدفاع الشعبي» المناهضة لكييف في منطقة دونباس، وفي 2022 اتهمته واشنطن بالتحايل على العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، وقّع العام الماضي على قانون يسمح لوزارة العدل الأميركية بتحويل بعض الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا، بينما جمدت روسيا مليارات الدولارات لشركات ومستثمرين أجانب على أراضيها، ووضعت في تصرف الحكومة الروسية أصولاً أجنبية بمئات مليارات الدولارات، من دون أن تصادرها حتى الآن.

وتخشى موسكو من تفاقم الوضع حول الأصول الروسية المصادَرة في الغرب، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 300 مليار دولار.

وأعربت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عن استعداد لدراسة فكرة مصادَرة أموال الأجانب الذين غادروا روسيا بسبب الحرب؛ لتعويض الأصول (الأموال) الروسية المجمدة لدى الغرب.

جاء ذلك في كلمة للمسؤولة الروسية قبل أيام، في مجلس النواب الروسي، وأشارت إلى أن هذه المسألة بحاجة إلى مناقشة إضافية.

وكان النائب في مجلس النواب الروسي، فلاديمير كوشيليف، قد قدم اقتراحاً لسداد أموال غير المقيمين الذين يغادرون السوق الروسية بسندات خاصة مرتبطة بالاحتياطيات الروسية المجمدة في الغرب، ويرى النائب أن الخطوة ستسهم في استقرار سعر صرف الروبل، وتحد من التقلبات في سوق العملات.

وقالت نابيولينا إن «هذه المبادرة تحتاج إلى مزيد من التطوير، ولكن من حيث المبدأ يمكن اعتبار هذه المبادرة أحد الإجراءات لحماية الأصول الروسية المجمدة في الخارج».