دونالد ترامب: مصير أمريكا على المحك وسط مسعى لضمان تحقيق العدالة – التايمز

ويقول الكاتب إن ترامب (76 عاما) كسر العديد من السوابق في فترة ولايته، من بينها بدء إجراءات مساءلة مرتين تمهيدا لعزله، كما أنه أصبح أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية في المحكمة.

ويضيف أن هذه لحظة سيكون لها عواقب بعيدة المدى، ولا يمكن التنبؤ بها ليس فقط بالنسبة لترامب ولكن أيضًا للولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول الكاتب إن منصب الرئيس يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة، ويقف الأمريكيون إجلالا عند دخول رئيس البلاد المكان.

ويضيف أن الرئيس يكون أيضا زعيم حزبه، ويرتبط بشكل وثيق بصورة الحزب ومواقفه.

ويقول الكاتب إنه مع مشهد رئيس سابق أمام قاض في محكمة جنائية، كسر أمر يعد من “المحرمات” في الولايات المتحدة، في وقت أصبحت فيه البلاد أكثر انقسامًا من أي وقت مضى.

ويرى الكاتب أن محاكمة مرشح يخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل تثير مخاوف حقيقية بشأن قدرة الديمقراطية الأمريكية على تجنب المزيد من العنف وإقناع الملايين من مواطنيها الاقتناع بمثل هذه الحكومة.

ويقول إنه يمكن الحد من الاحتقان السياسي عن طريق تقديم محاكمة عادلة، لكن صراخ وسائل التواصل الاجتماعي يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة. ويختتم قائلا إنه في الفترة التي تسبق الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة في عام 2026، يوشك النظام الديمقراطي في البلاد على مواجهة أكبر اختبار له.

ونتحول إلى الفايننشال تايمز وتقرير لهبة صالح في تونس وإيمي كازمين في روما بعنوان: “البيئة المعادية في تونس تدفع المهاجرين لعبور البحر”.

ويقول التقرير إن المهاجر القادم من ساحل العاج، فوفانا داودة، وزملاءه الخمسة يفترشون الطرقات منذ أسابيع تونس مؤخرًا بعد أن طردهم صاحب المنزل وسط موجة من العنصرية التي تستهدف الأفارقة من جنوب الصحراء التي اجتاحت البلاد.

ويضيف أن العنف، الذي تعرض له مهاجرون وبعض التونسيين السود في الشوارع وأدى لطردهم من وظائفهم ومنازلهم، ساهم في تأجيج موجة الهجرة المتصاعدة بالفعل عبر البحر المتوسط والتي تثير قلق أعضاء الاتحاد الأوروبي، وخاصة إيطاليا، التي تعد سواحلها الوجهة الأولى للمهاجرين إلى أوروبا.

وبحسب التقرير، فإن داودة يخطط للانضمام إلى النزوح الجماعي، حيث قال الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي عمل في تونس في مجال البناء لمدة عامين: “لا يمكنني العمل هنا بعد الآن لأن الناس يخشون توظيفنا”.

ويقول التقرير إن الهجمات ضد المهاجرين زادت بعد أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/شباط إن هناك “مؤامرة إجرامية” لتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس وتغيير “التكوين الديموغرافي”، وأشار إلى أن “جحافل” المهاجرين غير الشرعيين، يتسببون في “كل ما يترتب على ذلك من عنف وجريمة وممارسات غير مقبولة”.

وقالت شيماء بوهليل، المعلقة السياسية التونسية والناشطة في المجتمع المدني، للصحيفة: “عندما تحدث عن التغيير الديموغرافي، بدأت العنصرية”.

ويقول التقرير إن المناخ العدائي أدى إلى فرار الكثيرين، متسببا في كثير من الأحيان إلى نتائج مأساوية.

ويضيف أنه في الأسبوعين الماضيين غرق عشرات المهاجرين قبالة الساحل التونسي في ستة حوادث منفصلة عندما غرقت قواربهم.

وأشار التقرير إلى أن الخطر لم يردع داودة، الذي قال: “أعرف العديد من الأصدقاء الذين وصلوا إلى إيطاليا”. “عليك أن تخاطر. والدتي لديها نصف نقود العبور، لكنها تريدني أن أعود إلى البلاد. أنا أتفاوض معها”.

ويقول التقرير إنه وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل منذ بداية العام حوالي 15600 شخص إلى البلاد على متن قوارب قادمة من تونس، بزيادة عشرة أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويقول التقرير إن تدفق اللاجئين أثار قلق حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية التي تعهدت بقمع الهجرة غير الشرعية.

وفي محاولة لردع الناس عن محاولة العبور الخطير، فرضت روما قيودًا على أنشطة المنظمات الإنسانية التي تدير قوارب إنقاذ للمهاجرين المعرضين لخطر الغرق.

ويقول التقرير إن تدفق المهاجرين لا يشمل الأفارقة من جنوب الصحراء فحسب، بل يشمل أيضًا التونسيين الهاربين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، عبر حوالي 1600 تونسي البحر المتوسط في قوارب مهربين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ900 في نفس الفترة من العام الماضي.

ويقول التقرير إنه في ظل التضخم ونقص الغذاء، وصل الدين التونسي إلى 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحذير الاقتصاديين من ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

ويضيف أن خطة الإنقاذ التي تبلغ 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لا تزال متوقفة بعد أن رفض سعيد الموافقة عليها.

ويقول التقرير إن تونس غارقة في الاضطرابات السياسية بعد أن تحرك سعيد في عام 2021 لتركيز السلطة في يديه، وأعاد كتابة الدستور لإزالة الضوابط والتوازنات على السلطة الرئاسية واستبدال البرلمان المنتخب ديمقراطيا بمجلس مجرد من السلطات، بينما تم سجن المعارضين.

وننتقل إلى صحيفة الغارديان، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان: “الوقاية من البدانة لا تقل أهمية عن العلاج”.

وتقول الصحيفة إنه إذا بدأ وباء فجأة يتسبب في وفاة الآلاف في بريطانيا، فستتوقع استجابة وزارية سريعة. وتضيف أنه بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020، دخل أكثر من مليون شخص في إنجلترا إلى المستشفيات لأسباب تتعلق بالسمنة.

وترى الصحيفة أن الحكومة الحالية تبدو مهتمة بالعلاج السريع أكثر من اهتمامها بالوقاية.

وأعلن وزير الصحة، ستيف باركلي، مؤخرًا عن تمويل علاجات وتقنيات السمنة “المتطورة”، في حين أشاد الوزراء منذ ذلك الحين بحقن تحد من السمنة سيتم طرحها قريبا في الصيدليات.

وتقول الصحيفة إن الحكومة لا تلقي بالا للوقاية من السمنة رغم كونها أكثر فعالية علاجها.

وتقول إن أسباب السمنة معقدة ومتداخلة، لكن من الواضح أن سوء نوعية الغذاء هو أحد هذه الأسباب.

وتقول إن أحد الحلول يتمثل في زيادة الضرائب على المشروبات الغازية والأطعمة السريعة المنخفضة القيمة الغذائية، مما يشجع الشركات على جعل المنتجات أكثر صحة.

وتضيف أنه يمكن أيضا دعم الأغذية الطازجة المغذية.

وترى الصحيفة أنه من المعروف أن السمنة مرتبطة بالفقر. وتشير إلى أن الأجور المنخفضة، وساعات العمل الطويلة، والضغط، كلها أسباب تدفع الناس للحصول على الأطعمة المصنعة.