دونالد ترامب: الجمهوريون يقولون إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق ذات “دوافع سياسية”

ويخضع الرجل البالغ من العمر 76 عاما أيضا للعديد من التحقيقات المنفصلة، على الرغم من أنه لم يتم توجيه اتهامات له بعد في أي منها، وينفي ارتكاب أي مخالفات.

تعهد ترامب بمواصلة حملته ليصبح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حتى لو وجهت إليه لائحة اتهام.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية له أو ما قد تضم أي لائحة اتهام.

ووقف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس وزعيم الجمهوريين في الكونغرس كيفن مكارثي، ضد أي محاكمة جنائية لترامب.

وفي حديثه لشبكة أي بي سي نيوز الأمريكية، قال بنس إن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، وهو ديمقراطي، ويقود “محاكمة مشحونة سياسيا” ضد ترامب.

قال بنس “لقد فوجئت بفكرة اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة، في وقت توجد فيه موجة إجرامية في مدينة نيويورك”.

وأضاف: “حقيقة أن المدعي العام في مانهاتن يعتقد أن توجيه الاتهام إلى الرئيس ترامب هو أولويته القصوى، على ما أعتقد، يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته حول اليسار الراديكالي في هذا البلد”.

ودعا ترامب في بيانه يوم السبت أنصاره إلى احتجاجات حاشدة، واتهم مكتب براغ بارتكاب “تسريبات غير قانونية” للصحفيين.

ولدى سؤاله عن الدعوة للاحتجاجات، قال بنس إن للمواطنين الأمريكيين “حق دستوري في التجمع السلمي”، لكنه قال أيضا إن أي إجراء يجب أن يتم “بطريقة سلمية وقانونية”.

ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي التحقيق بأنه “إساءة استخدام شنيعة للسلطة من قبل يسار راديكالي”.

كما وعد في تغريدة بالتحقيق فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تستخدم للتدخل في الانتخابات عبر تدبير “محاكمات ذات دوافع سياسية”.

واتهم الديمقراطيون ترامب بإثارة الانقسامات السياسية بمزاعمه.

وفي حديثه إلى قناة أي بي سي نيوز، قالت السناتور الديمقراطي إليزبيث وارين “لا أحد فوق القانون” حتى لو كان رئيسا، ويجب أن “يسمح لأي تحقيق بالمضي قدما بشكل مناسب”.

وقالت “لا يوجد سبب للاحتجاج على هذا. هذا هو القانون الذي يعمل كما ينبغي دون خوف أو محاباة لأحد”.

وردّدت سلف مكارثي كرئيسة لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، قول وارن، مضيفة أن تصريحات ترامب كانت “متهورة” وتهدف “لإبقاء نفسه في الأخبار وإثارة الاضطرابات بين مؤيديه”.

وكتبت على تويتر “لا يمكنه إخفاء انتهاكاته للقانون وعدم احترامه لانتخاباتنا والتحريض على العنف. نظامنا القانوني سيقرر كيف يحاسبه”.

ترتكز قضية ستورمي دانيلز على كيفية تعويض ترامب لمحاميه مايكل كوهين بعد أن دفع لدانيلز 130 ألف دولار قبل الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وحسب السجلات التي قدمها كوهين للمحكمة كان المبلغ لتغطية “الرسوم القانونية”. يمكن للمدعين العامين أن يخلصوا إلى أن هذا يرقى إلى مستوى تزوير ترامب لسجلات العمل، وهي جنحة في نيويورك.