دعوات يمنية لاستغلال الوديعة السعودية الجديدة في الإصلاح الاقتصادي

يستبشر اليمنيون لجهة أن تسهم الوديعة السعودية في تعافي الاقتصاد، وتوقف انهيار العملة المحلية، وضبط الأسعار تحديدا المواد الاستهلاكية والضرورية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي عادة ما يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك تقابلها موجة غلاء تلقي بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر، ويرافق هذه الأمنيات دعوات لإنهاء الانقسام المصرفي والفساد.
وجاءت الوديعة السعودية الأخيرة لدى البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار أميركي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من أزمات متلاحقة، كان آخرها توقف تصدير النفط إثر هجمات إرهابية نفذها الانقلابيون الحوثيون على موانئ تصدير النفط، وهو ما أسفر عن توقف صرف أجور الموظفين العموميين، وتردي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن من شأن أي وديعة أو موارد جديدة من النقد الأجنبي أن تساهم حاليا في تحسين قيمة العملة المحلية، فالأزمة التي يمر بها الاقتصاد اليمني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هي الأصعب، على حد تقديره، منذ بداية الحرب، بفعل توقف تصدير النفط، والتصعيد الحاصل في الملف الاقتصادي من طرف الميليشيات الحوثية.
وذكر المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن توقف المنح الخارجية انعكس على قيمة الريال اليمني، وأسعار السلع والخدمات، ومخاطر من عدم قدرة الحكومة على دفع المرتبات، مشيراً إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها الحكومة فإن هذه الوديعة سيكون لها تأثير مؤقت على قيمة العملة اليمنية، مطالباً باعتماد الحكومة على الموارد الذاتية.
وأشار إلى أن موارد الحكومة، وفقا لتبويب الموازنة العامة للدولة، تتمثل في عائدات مبيعات النفط والغاز، إضافة إلى الموارد غير النفطية التي تتمثل في الموارد الضريبية والجمركية والرسوم المتحصلة بشكل مركزي أو عبر السلطات المحلية في المحافظات، إلى جانب المنح والإعانات، مشدداً على أن الموارد المتاحة أمام الحكومة حاليا تتمثل في الموارد الضريبية والجمركية، وهي موارد كبيرة.
ونوه إلى أهمية تطوير منظومة لرفع كفاءة تحصيل هذه الموارد بالتعاون ما بين الجهات الأمنية والتنفيذية؛ لأن نسبة ما يتم تحصيله من رسوم ضريبية وجمركية لا يمثل في أحسن الأحوال سوى 25 في المائة مما يجب أن يُحَصَّل، وبعد التحصيل لا يتم توريد جميع هذه الموارد إلى الحسابات الخاصة في البنك المركزي.
وحذر المساجدي من استمرار ضعف التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، الأمر الذي يؤدي دائماً إلى تبديد هذه الموارد، ويزيد من مخاطر انعدام الاستدامة المالية في ظل توقف تصدير النفط، وتوقف المنح والإعانات والقروض.
وسبق للسعودية أن أودعت مطلع العام 2018 ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن لدعم العملة اليمنية، واستخدم البنك المركزي معظم الوديعة السعودية للمساعدة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب إن الوديعة السعودية تأتي في توقيت حساس ومهم للغاية؛ لتساهم في تعزيز الاستقرار المصرفي، واستيراد واردات الغذاء لليمنيين، ووصفها بالمتنفس الذي يمكّن البنك المركزي والحكومة من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والاعتماد على الموارد وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها، بعد أن باتت كل الخيارات الأخرى غير متاحة، إلا أنه نبه في أحاديث تلفزيونية سابقة أن الوديعة لا تعدّ حلا للوضع الاقتصادي الكارثي لليمن بشكل عام، خصوصا بعد أن فقدت الحكومة أكثر من 70 في المائة من مصادر إيراداتها بتوقف تصدير النفط، واعتمادها على عشرة في المائة من إجمالي موازنة ما قبل الانقلاب والحرب التي دمرت بها الميليشيات الحوثية مصادر الإنتاج المحلي، ورفعت نسبة التضخم إلى 60 في المائة.
ويعتقد الباحثون والأكاديميون الاقتصاديون أن بمقدور الحكومة الشرعية تحجيم دور سلطة الميليشيات الحوثية في صنعاء، وسلبها قدرتها على فرض واقع انقسام سعر العملة الوطنية والجهاز المصرفي، ما سيدفع رجال المال والأعمال إلى نقل مراكز استثماراتهم من صنعاء إلى عدن وغيرها من المدن المحررة، وبالتالي تحسين تدفق الدخل الحكومي.
من جانبه، طالب محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز بإنهاء انقسام سعر العملة المحلية والجهاز المصرفي، واستعادة البنك المركزي في عدن سيادته على السوق النقدية، وتحريك أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وتحسين الوضع المعيشي، ووضع سعر رسمي للدولار الأميركي مقابل الريال اليمني في مستوى يوازي السعر الرسمي المقر من الانقلابيين الحوثيين، والمقدر بـ(560 ريالا للدولار تقريبا)، وإلغاء تعدد سعر الدولار.
ووفقاً لحديث الأكاديمي قحطان لـ«الشرق الأوسط» لا ينبغي استمرار التعدد في سعر الدولار، بل يجب السعي لإعادة السعر المعلن دوليا للدولار مقابل الريال اليمني، وهو 215 ريالا للدولار، والذي لا يزال معمولا به، وذلك لمستويات ما تنفقه الحكومة للعاملين في الخارج، بما فيهم مسؤولو الدولة والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب السعر الجمركي بـ500 ريال للدولار، وجرى رفعه مؤخراً إلى 750 ريالا.
كما يوجد سعر موازٍ للريال اليمني بطبعته الجديدة غير مستقر حاليا، ويصل إلى نحو 1230 ريالا للدولار تقريبا، وهذا التعدد بحسب رأي قحطان أدى إلى تآكل دخل موظفي الدولة في الداخل، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، واشتداد المعاناة الإنسانية.
وحض قحطان على رفع القيود المفروضة على ودائع العملاء بما يعيد الثقة في البنوك التجارية وتفعيلها، مقابل إنهاء انفلات شبكات الصرافة وتحجيم أدوارها السلبية على سوق وأسعار صرف العملة الوطنية، وتحريك الاحتياطيات النقدية وسعر الفائدة.