دراسة: مسار تحول الطاقة في بريطانيا “بطيء بشكل مقلق”
ودعا التقرير الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات أكثر جرأة” وإعادة المناخ إلى قائمة “الأولويات” من جديد.
وأدى نشر خطة حكومية من ثلاثة آلاف صفحة حول استراتيجية الحكومة البريطانية، تحمل اسم “Carbon Budget Delivery Plan”، واعتُبرت مخيبة للآمال، خصوصاً إلى “تدهور ملحوظ في ثقة لجنة تغير المناخ (CCC) في قدرة المملكة المتحدة لتحقيق أهدافها”.
في بيان صدر الثلاثاء، قالت لجنة تغير المناخ إنه في حين أن انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد انخفضت حتى الآن بنسبة 46 بالمئة عن مستويات عام 1990، فقد تعهدت المملكة المتحدة في قمة كوب26 المناخية خفضها بنسبة 68 بالمئة بحلول عام 2030.
وأضاف البيان “لم يتبق سوى سبع سنوات، وبالتالي فإن المعدل السنوي الأخير لخفض الانبعاثات، باستثناء تلك المرتبطة بتوليد الكهرباء، يجب أن يتضاعف أربع مرات”.
يأتي هذا التقرير فيما أشارت محكمة المدققين الأوروبية من جهتها الاثنين إلى أن الأهداف المناخية الأوروبية الطموحة لعام 2030 “لا تسير على ما يرام”، وأنّ “أدلة قليلة” تثبت أن الإجراءات والأموال المرصودة لهذه الغاية ستكون كافية لتحقيقها.
في المملكة المتحدة، التي تهدف إلى بلوغ مستوى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، “تُرصد بوادر انتقال للطاقة في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية أو في نشر الطاقة المتجددة، ولكن تكثيف الجهود بكلّيته يسلك مساراً بطيئاً بشكل مقلق”، وفق لجنة تغير المناخ.
وأبدت الهيئة الاستشارية الحكومية اعتقادها بأن حكومة المملكة المتحدة تبني جهودها على “الحلول التقنية التي لم يتم اعتمادها بعد على نطاق كافٍ، بدلاً من تشجيع الناس على تقليل أنشطتهم التي تؤدي إلى انبعاثات لثاني أكسيد الكربون”.
كذلك، انتقدت اللجنة الوتيرة الخجولة جداً لزراعة الأشجار، أو أحواض الكربون الطبيعية، أو لنشر مضخات الحرارة.
وكانت المنظمة نفسها أشارت في نهاية مارس الفائت إلى أنه على الرغم من العواقب الظاهرة منذ الآن، بين درجات الحرارة القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة في الصيف الماضي، لم تبذل المملكة المتحدة أي جهد كافٍ لإعداد البلاد للتكيف مع الاحترار المناخي.
