جدل في العراق بشأن قانون حظر استيراد المشروبات الكحولية

ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وأثار الموضوع حينها جدلاً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

وتباينت ردود الفعل على قرار حظر المشروبات الكحولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق.

وندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات و”تجعل المجتمع رهينة قوى دينية مسيطرة على مقاليد الحكم في البلد”.

واعتبر كثيرون أن منع استيراد تلك المشروبات “يتناقض مع حقوق الإنسان” كما أنه “لن يؤدي إلى امتناع الناس عن تناولها… بل يحرم الدولة من مصدر قوي للدخل فقط، ويشجع عمليات تهريبه”.

ورأى البعض أن في قرار المنع “شبهة فساد في أن يحصر الاستيراد بشخص واحد فقط سيكون المتحكم بسوق المشروبات الكحولية”.

وأبدى آخرون تخوفهم من أن يمثل تمرير قوانين مثل حظر دخول المشروبات الكحولة ومسودة قانون الإعلام والاتصالات “بوابة لدخول العراق إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة الأخلاق والولاية الدينية”.

واعتبر مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في مناطق متنازع عليها، أن “منع دخول المشروبات الكحولية الى العراق جريمة بحق الأديان والمكونات ويحاسب عليها القانون الدولي”.

وتخوف البعض من أن يؤدي الحظر إلى انتشار المخدرات.

في المقابل رأى آخرون أن القانون الجديد في محله لأن “الإسلام دين الدولة”، وهي “محرمة في القرآن الكريم”، مشيدين “بجهود كل من سعى لتشريع قانون لتحريم شرب الخمر وبيعه وتداوله”.

واعتبر مغردون أن للقرار تبعات إيجابية من بينها التشجيع على الصنع المحلي رخيص الثمن والحد من هدر الدولارات خارج البلاد للاستيراد.​​

وفي نفس السياق عبر مغردون آخرون سعادتهم بقرار منع المشروبات الكحولية لأنها “تستنزف العملة الصعبة من الخزينة.. وتخرب أخلاق الناس”.