تأجيل قضية تلاعب يوفنتوس إلى مايو

يتعين على نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم و12 من مسؤوليه الحاليين والسابقين الانتظار حتى مايو (أيار) المقبل، لمعرفة ما إذا كانوا سيخضعون للمحاكمة في قضية التلاعب في البيانات المالية، وذلك بعد إرجاء جلسة الاستماع الأولية التي كانت مقررة أمس في تورينو.
وكان من المفترض أن تُقرر جلسة الاستماع ما إذا كان يتعين على يوفنتوس ومسؤوليه (بينهم الرئيس السابق أندريا أنيللي، ونائبه السابق التشيكي بافل نيدفيد) الدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات بارتكاب مجموعة متنوعة من المخالفات المالية على مدار 3 مواسم من الدوري الإيطالي، حتى عام 2021؛ لكن اتُّخِذَ القرار أمس بتأجيلها حتى العاشر من مايو، لتحديد مكان إجراء المحاكمة النهائية، في وقت أفاد فيه الفريق القانوني ليوفنتوس بأنه نظراً لأن النادي مدرج في البورصة الإيطالية، فيجب أن تتم المحاكمة إما في ميلانو؛ حيث يوجد مقر البورصة، أو في روما؛ حيث يوجد المشغلون الذين يجرون العمليات المالية.
وكان من المفترض أن تشكل جلسة الأمس المرحلة الأولى في سلسلة من معارك يوفنتوس خارج الملعب، سعياً منه لاستعادة النقاط الـ15 التي حسمت من رصيده في الدوري، لاتهامه بالتلاعب المالي في بيانات لاعبيه.
وعلى الرغم من النقاط الـ15 التي خصمت من رصيده، عاد يوفنتوس للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتخلف بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، مع بقاء 11 مرحلة على نهاية الموسم.
وفي 19 أبريل (نيسان)، ستقرر أعلى محكمة رياضية في البلاد ما إذا كانت ستؤكد عقوبة النقاط الـ15 التي فرضتها محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أم لا.
وستتخذ المحكمة التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية قرارها؛ ليس بناءً على الأسس الموضوعية، وإنما على شرعية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف. وبإمكان المحكمة الرياضية العليا تأكيد خصم النقاط، أو قبول الاستئناف المقدم من يوفنتوس وإزالة عقوبة حسم النقاط، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.
ومن المقرر أن يغلق الادعاء العام التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاته في دور ما تُسمى «الأندية الشريكة» المتورطة في صفقات الانتقالات المشبوهة، وغيرها من الجرائم المالية المزعومة، بينها الكذب بشأن تخلي لاعبيها عن رواتبهم خلال جائحة فيروس «كورونا».
ويحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيضاً في الشؤون المالية ليوفنتوس، من أجل التأكد مما إذا كان النادي الإيطالي قد ضلل الاتحاد القاري خلال تفاوض الطرفين على «اتفاقية تسوية»، بعد انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف من قبل عملاق تورينو.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته تتماشى مع معايير الصناعة في اللعبة.
وأثارت هذه القضية مشاعر قوية في إيطاليا المهووسة بكرة القدم؛ حيث يتمتع يوفنتوس المملوك لعائلة أنيللي منذ قرن من الزمان، بشعبية جارفة في أغلب أنحاء البلاد؛ لكن التشكيك في نجاحه أثار استياء المشجعين المنافسين.
وتنحى أحد المدعين الثلاثة المسؤولين عن القضية ضد النادي الأسبوع الماضي، بعد انتشار تعليقات مهينة سابقة أدلى بها بشأن يوفنتوس، وتأييده المعلن لمنافسه في الدوري الإيطالي نابولي. ويذكر أن أنيللي استقال من منصبه رئيساً ليوفنتوس ومعه بقية أعضاء مجلس إدارة النادي، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أيام من طلب المدعين إجراء المحاكمة.
وأعلن يوفنتوس الجمعة عن خسائر بلغت 29.5 مليون يورو (31.8 مليون دولار) للفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2022.