بنيامين نتنياهو: معارضون في إسرائيل يتهمون رئيس الوزراء بـ”التحول إلى الديكتاتورية” – الاندبندنت

ويشير الصحفي إلى أن البرلمان الإسرائيلي، “الكنيست”، مرر تعديلات، تسمح للسياسيين بتمرير قوانين جديدة لا يمكن للمحكمة إلغاؤها، وهو الأمر الذي تسبب في انقسامات واسعة في البلاد، ودفع عشرات الآلاف إلى النزول في مظاهرات حاشدة في شوارع العديد من المدن، خلال الأسابيع الماضية.

ويضيف الصحفي أن رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، دعى إلى عصيان مدني الأسبوع الجاري، بهدف منع تمرير التعديلات القضائية، ناقلا عنه القول “بمجرد أن تبدأ الحكومة باستخدام الوسائل الديمقراطية لتدميرها من الداخل، ينتهي بها الأمر إلى ارتكاب انتهاكات صريحة للقانون”.

ويضيف أن نحو 1000 شخصية إسرائيلية بارزة وجهوا خطابا مشتركا، للسفارتين البريطانية والألمانية في إسرائيل قالوا فيه إن دولتهم تمر بأخطر أزمة سياسية في تاريخها.

وأضاف الخطاب “في مواجهة قيادة السيد نتنياهو الخطيرة، والمدمرة، وفي ضوء المقاومة المدنية الديمقراطية، للقضاء على مؤسسات الدولة، بصنع قوانين غير ديمقراطية، نطالب ألمانيا، وبريطانيا العظمى، بسرعة الإعلان للمتهم نتنياهو بأن زيارته للبلدين أصبحت لاغية”.

ويشير التقرير إلى أن الخطاب وقعه عدد من الشخصيات المعروفة، والبارزة، منهم دافيد غروسمان، ودورين رابينيان، ويوري بارباش، المخرج الذي تم ترشيحه لجائزة أوسكار.

ويوضح الصحفي أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس في العاصمة الألمانية برلين، بالتزامن مع إعلان المقيمين الإسرائيليين هناك تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد الزيارة.

ويوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، تقول إن “الإصلاحات القضائية” أصبحت شديدة الأهمية، لتقليص سلطات القضاة غير المنتخبين، والحد من نفوذهم المتزايد.

بينما يقول المعارضون إن التعديلات تركز السلطات في أيدي نتنياهو، والغالبية التي يحظى بها في الكنيست، كما أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من العدالة، حيث يواجه اتهامات بالفساد، ويخضع للمحاكمة.

الصحافة وبرلمان تونس

الغارديان نشرت تقريرا لمراسلها في تونس، سايمون كوردال، بعنوان “الصحافة ممنوعة من الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد”.

يقول كوردال إن الصحفيين الأجانب، والمستقلين، تعرضوا للمنع من دخول الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في تونس، مضيفا أن هذا البرلمان، قد تم تجريده من الكثير من صلاحياته، بواسطة الرئيس الذي يتحول بسرعة إلى الاستبداد.

ويضيف كوردال أن هذا المنع من دخول البرلمان هو الأول من نوعه، بعد الثورة التي خلعت الديكتاتور السابق، زين العابدين بن علي، عام 2011، لكن قيس سعيد، الرئيس المنتخب ديمقراطيا عام 2019، أعاد صياغة الدستور لتقليص سلطات البرلمان بشكل كبير، بعد نزاع على السلطة عام 2021.

ويضيف التقرير أن شرعية البرلمان، تلقت ضربة موجعة قبل أسابيع، بعد مشاركة 11 في المئة فقط من الناخبين المسجلين، في الانتخابات البرلمانية، التي جرت على جولتين، كما أن المعارضة التي قاطعت الانتخابات أعلنت رفض الاعتراف بشرعية البرلمان الجديد.

ويواصل كوردال أن السلطات الأمنية في تونس تمارس منذ أشهر حملة قمعية ضد المعارضين، واعتقلت الكثيرين منهم دون توجيه أي اتهامات، كما أن القطاع الصغير من المهاجرين غير القانونيين من السود في البلاد، يتعرضون لحملة من العنف، بعدما اتهمهم قيس سعيد بأنهم جزء من مخطط يسعى لتغيير خريطة البلاد الديمغرافية.

ويقول التقرير إن نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسية، أميرة محمد، قالت عبر إذاعة موزاييك، إن ما جرى هو نوع من الرقابة على الصحافة، وهو ما يضع المسؤولية على عاتق النقابة للتصعيد، في حال استمرار ذلك، مضيفا أن إذاعة موزاييك الشهيرة في البلاد، أصبحت شوكة في خاصرة قيس سعيد.

وينقل كوردال عن نشطاء تونسيين قولهم إن البرلمان الجديد، الذي يتشكل في غالبيته من نواب مستقلين غير تابعين لأحزاب، لن يقوم بأي دور رقابي على قرارات الحكومة والجهاز التنفيذي، خاصة بعدما جمع قيس سعيد كل السلطات بين يديه.

ويعرج كوردال على التخوف الدولي، الذي يتصاعد بعد الخطاب المتحيز عرقيا، الذي ألقاه قيس سعيد الشهر الماضي والذي تسبب في اندلاع موجة من العنف تجاه المهاجرين السود، وينظر الكثيرون إلى أن هذا الخطاب كان محاولة من جانب قيس سعيد للتهرب من اللوم على المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

ويختم كوردال بالقول إن البنك الدولي علق اتفاق الشراكة مع تونس مطلع الشهر الجاري، بينما أعرب صندوق النقد الدولي، الذي تعتمد عليه غالبية الآمال الاقتصادية للبلاد، عن قلقه العميق من التطورات الأخيرة.