بنك اليابان يبقي الفائدة دون تغيير ضمن النطاق السالب
وفي ختام اجتماعه الذي استمر يومين، قال بنك اليابان إنه سيحافظ على هدفه البالغ عند حوالي 0 بالمئة لسندات الحكومة لأجل 10 سنوات، في إطار برنامج التحكم في العائد، على الرغم من أنه غيّر اللغة حول سقف العائد البالغ 1 بالمئة إلى حد “مرجعي”. ويمثل ذلك تحولاً عن التعهد السابق بإجراء عمليات شراء السندات اليومية بنسبة 1 بالمئة، وهو الموقف الذي رسم فعليًا خطًا في الرمال عند هذا المستوى.
كما قرر بنك اليابان الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في المنطقة السالبة عند -0.1 بالمئة، متماشيا مع التوقعات. ورفع توقعاته للتضخم للسنوات المالية 2023، و2024، و2025.
ردة فعل السوق
بينما تعزز الين خلال الليل بعد أن أعلنت صحيفة نيكي عن التحرك المحتمل للسماح بعوائد أعلى، ضعفت العملة اليابانية إلى ما بعد مستوى 150 مقابل الدولار بعد القرار. ويشير ذلك إلى أن اللاعبين في السوق ما زالوا يرون أن بنك اليابان ملتزم بشدة بموقف التحفيز الذي يميزه باعتباره بنكًا يتحرك في مسار مخالف للبنوك المركزية العالمية.
بعد القرار، تراجع الين إلى نحو 149.42 ين للدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 148.81 عشية القرار.
وعكس مؤشر نيكي الذي يضم 225 شركة مساره ليسجل مكاسب هامشية، وارتفع في أحدث مرة بنسبة 0.17 بالمئة إلى 30749.
ولم يتم تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بعد الإعلان، بعد أن قفز العائد 6.5 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم إلى 0.955 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2013.
وقال هيديو كومانو، الاقتصادي في معهد داي-إيتشي للأبحاث: “انطباعي الأول هو أن تعديل السياسة هذا يصعب فهمه”، مشيراً إلى عدم وجود تفاصيل حول ما تعنيه النقطة المرجعية البالغة 1 بالمئة، والظروف التي سيشتري بنك اليابان في ظلها سندات الحكومة اليابانية بسعر ثابت، مضيفا “باختصار، لا نعرف مدى إحكام بنك اليابان في السيطرة على العائدات طويلة الأجل.. هذه استراتيجية غامضة”.
وقال بنك اليابان إن وضع سقف صارم لأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال عمليات الشراء ذات السعر الثابت عند 1 بالمئة كل يوم سيكون له آثار قوية، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا آثار جانبية كبيرة.
وقال بنك اليابان: “في ضوء ذلك، قرر البنك التحكم في منحنى العائد بشكل رئيسي من خلال مشتريات واسعة النطاق من سندات الحكومة اليابانية وعمليات السوق الذكية”.
وقال بنك اليابان “في ضوء ذلك، قرر إجراء التحكم في منحنى العائد بشكل رئيسي من خلال عمليات شراء ضخمة لسندات الحكومة اليابانية”.