بعد خلافات داخل الحكومة.. وزير المالية الكويتي يؤكد استقالته
وجاءت الاستقالة بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.
استقالة وزير المالية الكويتي مناف الهاجري، شكلت صدمة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد، بعدما استبشرت خيراً في توليه حقيبة وزارة المالية المنوطة بها مهمة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتشكل جسر عبور نحو ميزانية مستدامة تعزز قوة المالية العامة للدولة وتحافظ على الرفاهية للأجيال القادمة، خاصة وأن الهاجري يملك خبرات اقتصادية واستثمارية طويلة، فقد شغل في السنوات الماضية منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس الإدارات واللجان في القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير الربحية.
وشغل الهاجري، مناصب كعضو مجلس الإدارة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الكويت، ومنصب نائب الرئيس في قسم الاستثمار في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وهو حاصل على شهادتي الماجستير والبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت بتقدير امتياز، وكذلك على شهادة مدير مالي معتمد (CFM) من معهد المحاسبين الإداريين (IMA) في الولايات المتحدة الأميركية، وتم تقليده عام 2013 وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي برتبة فارس بمرسوم من رئيس الجمهورية الفرنسية، وهو يتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية بالإضافة إلى العربية.
