“بريطانيون محاصرون يقولون إن خارجية بلادهم لم تساعدهم في الهروب من القتال في السودان” الإندبندنت
تناولت الصحف البريطانية الصادرة السبت العديد من القضايا من بينها ما وصف بأنه تقاعس الخارجية البريطانية عن إجلاء الرعايا البريطانيين العالقين في السودان، وقدرة الصين على اختراق الأقمار العسكرية الغربية، ومسلسل مصري يؤدي إلى مطالبات بتعديل قانون الوصاية على القصر بعد وفاة والدهم.
نبدأ من صحيفة الإندبندنت، وتقرير لتارا كوبهام وبيل ترو بعنوان “بريطانيون محاصرون يقولون إن الخارجية لم تساعدهم في الهروب من القتال في السودان”
ويقول التقرير إن بريطانيا محاصرا في العاصمة السودانية منذ ما يقرب من أسبوع يقول إن وزارة الخارجية البريطانية لم تفعل شيئاً لإجلاء المواطنين، على الرغم من القصف العنيف وإطلاق النار.
ويضيف أن الرجل، وهو أب لطفلين، وطلب عدم الكشف عن اسمه حفاظا على سلامته، يختبئ وسط الخرطوم مع زوجته وأطفاله بالإضافة إلى 20 مدنيا أجنبيا آخرين.
ويضيف التقرير أن المجموعة، ومعظمها من عمال الإغاثة، محاصرة في مركز القتال منذ يوم السبت عندما اندلعت أعنف الاشتباكات في البلاد.
وتقول الصحيفة إن المجموعة من بين العديد من عمال الإغاثة والدبلوماسيين الغربيين ومسؤولي الأمم المتحدة والمدنيين السودانيين الذين تحدثت إليهم خلال الأسبوع الماضي الذين اضطروا للجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو الاعتماد على المتطوعين المحليين لمحاولة تأمين الإمدادات أو إيجاد سبيل للخروج من السودان.
وقالت الأسرة البريطانية للكاتبتين إنه على الرغم من العنف المتصاعد وتضاؤل الإمدادات، فإن وزارة الخارجية البريطانية لم تقدم إلا القليل من المساعدة.
في صباح الجمعة طُلب منهم تسجيل أسمائهم في قائمة المحتاجين للإجلاء وذلك بعد مرور ستة أيام من اندلاع الاشتباكات كما تقول الأسرة.
وقال الرجل للصحيفة “طُلب مني البقاء حيث أنا. ثم بعد مرور أربعة أيام اتصلت بالسفارة مجددا، التي قالت “يمكنني أن أؤكد لكم أن المحادثات تجري على أعلى المستويات”.
ويضيف التقرير أن وزارة الخارجية قالت إنه يجب تعلم الدرس من عملية الإجلاء الفوضوية في 2022 من أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية.
ويقول التقرير إن الحكومة البريطانية أقرت بسلسلة من الأخطاء في تعاملها مع خروج بريطانيا من أفغانستان، وأنها أغلقت الباب في وجه العديد من الأفغان الذين ساعدوا بريطانيا قبل إستعادة طالبان السيطرة على السلطة.
“اختطاف” الأقمار الاصطناعية العسكرية الغربية
صدر الصورة، Getty Images
وننتقل إلى صحيفة التايمز، وتقرير لمايكل إيفانز بعنوان “أوراق البنتاغون تكشف قدرة الصين على “اختطاف” الأقمار الاصطناعية العسكرية الغربية”.
ويقول التقرير إنه تم الكشف في وثيقة استخباراتية سرية تم تسريبها عن حجم قدرة الصين على استهداف وتعطيل وحتى الاستيلاء على شبكة أمريكا للمراقبة والأقمار الاصطناعية.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن الوثيقة المختومة بختم وكالة المخابرات المركزية والمؤرخة هذا العام تشير إلى قدرة الصين على “إم تعطيل أو استغلال أو اختطاف” الأقمار الصناعية للعدو.
وتقول الصحيفة إن التقرير يؤكد المخاوف المتزايدة بشأن تركيز الصين على قدرات حرب الفضاء.
وتضيف الفاينانشيال أن الوثيقة هي واحدة من بين مئة وثيقة على الأقل يُزعم أن جاك تيكسيرا، العضو البالغ من العمر 21 عاماً في الحرس الوطني الجوي الأمريكي في ولاية ماساتشوسستس، سربها .
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد ألقى القبض على تيكسيرا الأسبوع الماضي واتهم بموجب قانون التجسس بالاستيلاء على معلومات سرية للدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونقلها.
ومن بين الأسلحة الإلكترونية التي تم كشفها في الوثيقة نظام تشويش مفصل لإرباك الأقمار الاصطناعية وتحييدها عن طريق محاكاة الإشارات التي تتلقاها من مشغلي المحطة الأرضية والتسبب في حدوث خلل.
ويقول التقرير إن هذا من شأنه أن يمكّن الصين من “السيطرة على الأقمار الاصطناعية، ما يجعلها غير فعالة لدعم الاتصالات، أو الأسلحة أو الاستخبارات، وأنظمة المراقبة والاستطلاع”.
ويقول التقرير إنه على الرغم من أن الوثيقة المسربة لا تحتوي على معلومات سرية حول الكيفية التي تخطط بها الولايات المتحدة لمواجهة أنظمة الصين المضادة للأقمار الاصطناعية ، فليس سراً أن البنتاغون ، بقيادته الإلكترونية والفضاء ، ينفق ملايين الدولارات على مواجهة هذا التهديد. من قبل الصين وروسيا.
تمتلك الولايات المتحدة أيضاً برنامجاً متقدماً لتطوير أسلحة إلكترونية هجومية متطورة ولتحسين الإجراءات الدفاعية لحماية الأقمار الصناعية من الهجوم عن طريق تقوية المواد المستخدمة في بنائها.
ويقول التقرير إنه مثل الصين وروسيا فإن الولايات المتحدة تمتلك أيضا القدرة على ضرب أنظمة الأقمار الاصطناعية للعدو بالصواريخ بالإضافة إلى تكنولوجيا التشويش الإلكترونية.
الوصاية على القصر
صدر الصورة، youtube
وننتقل إلى صفحة الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان وتقرير لإدموند باور بعنوان ” دراما تليفزيونية مصرية تؤدي إلى دعوات لإصلاح قانون الوصاية القمعي في البلاد”
ويقول الكاتب إن نائبين مصريين دعيا إلى مراجعة قانون الوصاية في البلاد، مدفوعين بنجاح مسلسل تلفزيوني تم بثه خلال شهر رمضان.
وقدم نائبا مجلس النواب أميرة العادلي ومحمد إسماعيل طلبين منفصلين إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير القانون الذي يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل ويضر بالأسرة.
ويقول التقرير إنه بموجب القانون، فإنه عند وفاة الأب، فإن الوصاية القانونية على أي من أبنائه دون سن 18 عاماً وميراثهم تذهب إلى جدهم من الأب أو إلى ولي أمر رشحه الأب قبل وفاته.
تدور أحداث المسلسل “تحت الوصاية” عن أم لطفلين تكافح من أجل الحفاظ على حياتها بعد وفاة زوجها.
وطالب إسماعيل في كلمة أمام البرلمان بتشكيل لجنة “لبحث ومواجهة الأثر التشريعي” لقانون عمره 70 عاما، مما يخلق عقبات أمام المرأة ولا يعكس “التطورات الحديثة”.
