بريطانيا صرفت نظرها عن ليبيا ودفع ضحايا هجوم مانشستر الانتحاري الثمن – الأوبزرفر

وقال سوندرز، في تقريره، إن عائلة عبيدي تتحمل “مسؤولية كبيرة” عن تطرفه وشقيقه الأصغر هاشم؛ إذ كان والدهما رمضان عضوا نشطا في الجماعة الإسلامية الليبية المسلحة، و مثل العديد من الإسلاميين، لجأ الرجل إلى بريطانيا في عام 1993 بعد أن لاحقته أجهزة الأمن التابعة للزعيم الليبي، آنذاك، معمر القذافي.

ويقول الكاتب إنه “مع قدوم هؤلاء القادة الإسلاميين وعائلاتهم وأطفالهم، أضحى هناك شكلاً من أشكال الدعاية الإسلامية، يسعى للحصول على التبرعات وحشد الأشخاص والموارد من الشتات الليبي في بريطانيا ومن مجموعة من المسلمين البريطانيين.

وكتب: “لطالما كان الخطر الجسيم الذي يواجهنا واضحا في ليبيا. ومع ذلك، فإن غطرسة القادة السياسيين البريطانيين في الاعتقاد بأن القذافي يمكنه قمع الإسلاموية وتحقيق الاستقرار في ليبيا، قد قلل بشكل كبير من أهمية هذا التهديد”.

“منذ عقود، كان لدينا العديد من المؤشرات الواضحة التي تنذر بوقوع (ارتداد) في بريطانيا لما يعتري ليبيا من اضطرابات، وذلك ببساطة لأن شبكات الدعاية للإسلاموية العنيفة كانت تعمل بكامل جهدها، وتزداد قوة، لاسيما مع لجوء المزيد من القادة الإسلاميين إلى المملكة المتحدة. لا يمكن وقف هذا التدفق ثنائي الاتجاه للناس والأفكار بين ليبيا وبريطانيا. ومع ذلك ، تشبث قادتنا السياسيون بالاعتقاد بأن القذافي هو الدواء الشافي للإرهاب”

ويرى الكاتب أنه كما هو الحال مع سليمان وشقيقه، هاشم العبيدي، المتهم بمساعدته في الهجوم، فإن حقيقة أن الجماعات الإسلامية كانت نشطة عسكريا بعد سقوط القذافي، في عام 2011، كان يجب أن تحظى باهتمام أكبر وتدقيق – من جانب الأجهزة الأمنية البريطانية – لكل شخص يدخل ليبيا ويعود إلى بريطانيا خلال هذه الفترة.

“ومع ذلك، يبدو أنه بين عامي 2014 و 2017 أصبحت الأجهزة الأمنية (البريطانية) منشغلة بسوريا والعراق، على حساب التركيز على ليبيا”.

أصبحت ليبيا، التي انقسمت إلى فصائل متناحرة بعد مقتل القذافي، مثالية للمتطرفين “الذين يتطلعون إلى تحويل جيل الشباب نحو التطرف” حسب الكاتب.

“الحقيقة المأساوية هي أن العديد من العائلات تعيش مع ندوب تلك الليلة المروعة في مانشستر، الألم الذي سيبقى معهم إلى الأبد”.

واختتم الكاتب مقاله بالاستشهاد بما قاله سوندرز، في تقريره، من أنه “كان يمكن القيام بالكثير للتدقيق في المخاطر القادمة من أولئك الذين يسافرون من وإلى ليبيا في السنوات التي سبقت الهجوم. للأسف، بينما كانت تراقب سوريا والعراق، يبدو أن ليبيا انزلقت عن رادار الأجهزة الأمنية (البريطانية)”.

وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز، ومقال بعنوان “الانخراط المشوش مع الصين يترك شينجيانغ في مأزق”، كتبته يوان يانغ.

يتحدث المقال عن زيارة كانت مقررة الشهر الماضي لحاكم إقليم شينجيانغ الصيني، إركين تونياز، إلى أوروبا، وألغيت بعد انتقادات حقوقية.

وهذا الإقليم الصيني هو مركز أقلية الإيغور المسلمة، التي تحذر الأمم المتحدة من أن جرائم ضد الإنسانية ربما ترتكب ضدهم من جانب السلطات الصينية.

وتقول الكاتبة أن زيارة إركين تونياز استحالت فخا سياسيا للمسؤولين في لندن وبروكسل، الذين وافقوا على اجتماع ولكن بعد ذلك تعرضوا لانتقادات من قبل السياسيين والناشطين الحقوقيين. وقدم أحد الناجين من مخيمات الاعتقال الصينية طلبا قانونيا لاعتقال تونياز عند وصوله إلى أوروبا. وبعد الكثير من الإحراج، تم إلغاء الرحلة.

لقد ألقى هذا الحدث الضوء على قضية أعمق بشأن الانخراط الأوروبي في شينجيانغ. وإلى جانب مسألة من يجب أن يجتمع مع من ومتى يجب فرض عقوبات، هناك سؤال أوسع: ما هي الأهداف القابلة للتحقق للحكومات الأوروبية في مسعاها لإنهاء الفظائع المزعومة في شينجيانغ – وإذا لم تكن هناك أهداف بهذا الصدد، فما الذي يمكن عمله؟ تساءلت الكاتبة.

يقول مسؤولون في بريطانيا إنه يمكن استخدام المشاركة القوية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

وتضيف الكاتبة أنه “مطلوب أيضا بناء العلاقات، والتفاهم المتبادل وتقصي الحقائق. في النهاية، يمكن القول إن الاجتماع مع مسؤولي شينجيانغ يمكن أن يساعد الحكومات الأوروبية على اكتشاف أي تغييرات في السياسة (الصينية). ولكن هذا يتطلب مجموعة من الخبراء الإقليميين المنتقين جيدا ممن يمكنهم قراءة النوايا الصينية”.

وترى الكاتبة أن ثمة مجالا ضئيلًا للمشاركة للتأثير على الصين، واستشهدت على ذلك بأنه بعد صدور تقرير الأمم المتحدة العام الماضي بشأن التحقيق في شينجيانغ، أعلن سفير الصين في الأمم المتحدة أنه “أغلق باب التعاون”. “عندما يكون النظام غير راغب في الرد على أي انتقاد، لا يوجد مساحة لبناء الثقة”.

لكن هذا لا يعني أن الصين لا تتأثر أبدا بالأفعال الغربية عندما يتعلق الأمر بشينجيانغ.

وعلى سبيل المثال، استجابةً للتغطية الإعلامية الدولية، غيرت بكين بعض تكتيكاتها. ومع تراكم الأدلة على الفظائع التي ترتكب في المنطقة، انتقلت بكين من إنكار وجود معسكرات الاعتقال الجماعي في أواخر عام 2018، إلى تغيير قوانين شينجيانغ للاعتراف رسميًا بوجود “مراكز التدريب المهني”.

ونقلت الكاتبة عن “زومرتي أركين” من المؤتمر العالمي للإيغور، قوله إن المطلب الأول للتغيير الموثوق في شينجيانغ هو إتاحة الوصول لما يحدث على الأرض.

وأشارت إلى أن الصين لم تتح إمكانية وصول أي مقرر خاص للأمم المتحدة إلى شينجيانغ منذ عام 2005، كما أن الصحفيين يتم تعقبهم ومحاصرتهم بشكل روتيني في المنطقة.

لكن هناك سبلا للضغط من أجل هذه الإمكانية، وعلى سبيل المثال، تحتفظ منظمة العمل الدولية بأدوات ضغط على الصين، بعد توقيع الأخيرة على اتفاقيات العمالة القسرية، العام الماضي.

ويعد الضغط على الشركات الأجنبية التي تستثمر في المنطقة فعالا أيضا، إذا تمكنت المنظمة من حشدها للضغط على بكين، لأن الحكومات المحلية الصينية تتأثر بشدة بأكبر مموليها بالضرائب (الشركات الأجنبية).

“يجب علينا أيضًا ألا نقلل من أهمية العمل الرمزي. الإويغور الذين يعيشون خارج الصين الآن يبلغ عددهم أكثر من مليون شخص. مثل الشتات القادم من التبت وهونغ كونغ ، غادر الكثيرون وطنهم لاجئين سياسيين”.

واختتمت الكاتبة مقالها بالقول إن: “الحكومات التي تفكر الآن في كيفية التعامل مع شينجيانغ مدينةٌ لهذا الشتات بإظهار التضامن، بغض النظر عن استجابة بكين”.