برنامج الأغذية العالمي: المنطقة ستتأثر بتعليق اتفاق الحبوب

وأشارت عطيفة إلى أن المبادرة ساهمت في تحسين الأمن الغذائي العالمي وتهدئة الأسعار العالمية.

كما أكدت عطيفة أن دول الشرق الأوسط وإفريقيا من المناطق التي ستتأثر بتعليق الاتفاق.

وأكدت المتحدثة الإعلامية أن لأوكرانيا دور رئيسي وحاسم في توفير الذرة والقمح بالأسواق العالمية، وبالتالي فإن تعليق الاتفاق سيؤثر على أسعار الحبوب والمواد الغذائية بشكل عام.

وفي يوليو من العام الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقية الحبوب برعاية أممية ووساطة تركية بهدف ضمان شحن الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود نتيجة الحرب، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق آنذاك بكونه “منارة أمل”.

وعن المنطقة العربية، أكدت عطيفة أن دول الشرق الأوسط وإفريقيا ستتأثر سلبيا بانتهاء المبادرة، لأن الدول بهذه المنطقة تعتمد بشكل كبير على صادرات الحبوب من البحر الأسود، الأمر الذي قد ينعكس على اقتصاد هذه الدول، والذي تأثر من قبل عندما تعطل تصدير الحبوب مع اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وقالت المتحدثة الإعلامية في برنامج الأغذية العالمي إن الصورة ليست واضحة فيما يتعلق بالبدائل أو الحلول.

وذكرت عطيفة كمثال أن 32 مليون طنا من المواد الغذائية والحبوب قد تم تصديرها إلى 45 دولة بفضل الاتفاق، موضحة أن كثير من هذه الدول كانت بمنطقة الشرق الأوسط، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 23 بالمئة منذ مارس 2022.

“إلى أي مدى ستكون المؤسسات الدولية قادرة على سد الفجوة الناجمة عن انتهاء الاتفاق، هذا أمر غير واضح خاصة في ظل وجود أزمة تمويل لمعظم المنظمات الإنسانية حاليا، وهذا أدى إلى قطع الدعم لكثير من الدول التي تعتمد على المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي”، بحسب عطيفة.

وترى عطيفة أنه منذ بداية أزمة أوكرانيا، كان هناك بوادر واضحة تشير إلى اتجاه دول المنطقة للاستثمار في المجال الزراعي باعتباره خيارا استراتيجيا، مؤكدة أن الاعتماد على الصادرات الغذائية لتوفير السلع الاستراتيجية مثل القمح والحبوب “هو أمر خطير”، بحسب تعبيرها، كما أن له دور كبير في زيادة الأحمال على اقتصادات هذه الدول.

وأوضحت أن بعض الدول بدأت في الاهتمام بتوفير جزء من احتياجاتها محليا بعد اندلاع الحرب، مثل مصر والتي بدأت العمل على توفير جزء من احتياجاتها من الحبوب محليا، بحسب قولها.

ونتيجة للأزمات التي تشهدها العديد من دول العالم، أوضحت عطيفة أن برنامج الأغذية العالمي قد قام بتقليص المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص في سوريا، و200 ألف شخص في فلسطين، كما تم إبلاغ نحو 120 ألف لاجئ بالمخيمات في الأردن أنه قد تم تقليص المساعدات الخاصة لهم بنحو الثلث.

وعن التمويل، قالت المتحدثة إن مصادر التمويل لبرنامج الأغذية العالمي هي حكومات الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، إلا أن تأثر اقتصادات هذه الدول نتيجة آثار جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم قد أثر على هذه التمويلات.

وأوضحت أن البرنامج يواجه عجزا حاليا يتجاوز 4 مليارات دولار أميركي بشكل عام لكافة عملياته حول العالم.