بدء العد التنازلي لحكومة مدنية في السودان

مع اقتراب بداية شهر أبريل (نيسان)، الموعد الذي حدده السودانيون لبداية انتقال السلطة من العسكريين إلى المدنيين، أعلنت لجنة «صياغة الاتفاق» تسليم مسودة «الاتفاق النهائي» للأطراف، فيما تسارعت خطى «مؤتمر إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية» في الخرطوم.

وقالت نشرة صادرة عن مجلس السيادة الانتقالي إن اجتماعاً عُقد بالقصر الرئاسي بين العسكريين والموقّعين على الاتفاق الإطاري، بحضور كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والآلية الدولية الثلاثية، سلمت خلاله مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية، بمن فيهم القائد العام للجيش، وقائد قوات الدعم السريع.

ونقل الإعلام السيادي عن الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن الاجتماع سلم رسمياً المسودة الأولية للاتفاق النهائي، وتتكون من ستة أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي، وخمسة بروتوكولات تم الاتفاق على مناقشتها بصورة أوسع، وأن الأطراف اتفقت على إكمال المسودة النهائية يوم الخميس، للإيفاء بالتوقيتات المتفق عليها لتوقيع الاتفاق النهائي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجلسات المغلقة التي عقدت أمس (الاثنين)، بحثت «آليات إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات العامة».

ونصت «مسودة الاتفاق النهائي» التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، على إجراء إصلاح أمني وعسكري، يقود لجيش مهني قومي موحد، ينأى عن السياسة، ويحمي الحدود والحكم المدني الديمقراطي، وحددت الأجهزة النظامية بالقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة.

وحددت الوثيقة هياكل الحكم الانتقالي في المجلس التشريعي الانتقالي، والمستوى السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء الانتقالي، والأقاليم والولايات، والمستوى المحلي، وتكوين رئيس دولة سيادي بصلاحيات سيادية، من بينها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء بصلاحيات واسعة يترأس «مجلس الأمن والدفاع».