بأسبوع.. 14 شركة بقيمة 450 مليار دولار اتخذت من أبوظبي مقرا
وبعد مرور عام على إطلاق مفهوم “اقتصاد الصقر” في أبوظبي، تؤكد مثل هذه الإعلانات، التي تزامنت مع الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، على مدى الجاذبية المتزايدة والمتسارعة للإمارة بالنسبة للقطاع المالي العالمي والدور الاستراتيجي لسوق أبوظبي العالمي ومساهماته في تحقيق النمو الكبير التي تشهده “عاصمة رأس المال” وصعودها كقوة مالية عالمية.
وفي إشارة واضحة على الثقة في الدور المحوري الذي يلعبه هذا المركز المالي على مستوى المشهد العالمي والإقليمي لقطاع المال، أكد بنك “جي بي مورغان” أكبر بنك في العالم، التزامه تجاه العاصمة بتوسعة نطاق ترخيصه، ليشمل تشغيل أعماله في مجال الدفع والخدمات المصرفية.
وفي هذا السياق، قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان”: ” إن إصرار إمارة أبوظبي على المضي قدماً في برامجها، سواء كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، أمر مثير للإعجاب”.
وأضاف: “هذه ليست تغييرات سهلة، ولكن هناك تقدم واضح على جميع الجهات نحو الهدف المتمثل في إنشاء مجتمع آمن واقتصاد الصقر الديناميكي. لقد واصلنا هذا العام توسيع فريق عملنا وقدمنا طلبًا لتحويل الترخيص الخاص بنا إلى ترخيص من الفئة الأولى، ما يجعل مكتبنا في سوق أبوظبي العالمي مؤسسة مصرفية متكاملة، ويدل على نيتنا والتزامنا بالاستفادة القصوى من الفرص المتوفرة لنا”.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أعلنت “روتشيلد وشركاه” أكبر مجموعة خدمات مالية مستقلة في العالم، توسيع حضورها القوي الممتد منذ عقدين في جميع أنحاء دولة الإمارات بموجب ترخيص صادر عن سوق أبوظبي العالمي، تم منحه حديثًا في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع، وتأكيد التزامها تجاه المنطقة، كما أعلن البنك الدولي عن تجديد حضوره طويل الأمد في المركز المالي.
بدوره، قال سعيد منصور العور الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط ومدير مكتب الإمارات في “روتشيلد وشركاه”: “يسعدنا الحصول على موافقات الترخيص من سوق أبوظبي العالمي. ويعد هذا توسعًا لحضورنا الحالي في دولة الإمارات، حيث تتواجد “روتشيلد وشركاه” منذ ما يقرب من عقدين، ما يؤكد على التزامنا تجاه عملائنا في أبوظبي ودولة الإمارات بالإضافة إلى كون ذلك جزءًا من إستراتيجيتنا للتوسع والتزامنا تجاه المنطقة.”
جاذبية سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي شامل، والذي يعد الولاية القضائية الوحيدة في المنطقة التي تتبنى التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، أدت إلى قيام شركات عالمية كبرى بتأسيس حضورها في عاصمة الإمارات.
ومن بين الشركات العالمية الكبرى شركة “ألفيا” التابعة لبنك “بي أن واي ميلون، وشركاء “جي كيو جي”، و”جوي كابيتال”، و”مجموعة أبيرون للاستثمارات”، وصندوق الاستثمار “بي سي أي”، و”كوبر”، و”فايبرانت كابيتال” و”سنتريكوس”، و”إيفل للاستثمار”.
كما شهد المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، ستة إعلانات أخرى صادرة عن الشركات الصاعدة، ما يرفع إجمالي عدد الإعلانات إلى 23.
وفي تعليق له على صعود مفهوم “اقتصاد الصقر”، قال راي داليو، مؤسس شركة “بريدج ووتر أسوشيتس”: “نتحدث اليوم عن كيفية تغير النظام العالمي، وكيف أصبحت أبوظبي ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها دولاً نهضوية.”
وجاء تعليق آلان هوارد، المؤسس المشارك لشركة بريفان هوارد لإدارة الأصول، متوافقاً مع حديث زميله راي داليو، حيث قال هوارد: “إن أطر التنظيم القوية في أبوظبي وسيادة القانون والضرائب المواتية، تمثل كلها عوامل جذب للشركات المالية التي تنتقل إلى عاصمة دولة الإمارات. ومن هذا المكان، يمكنك أن تشهد بدء عمل بنك اليابان مع بداية اليوم ومع نهاية اليوم تواكب بدء عمل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وما أن يأتي المزيد من صناديق التحوط الكبرى إلى هنا، فإن ذلك سيحفز البنوك على إرسال أفضل ما لديها من موظفين”.
وقد جاءت تلك الإعلانات خلال الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي الذي أقيم تحت شعار “الاستثمار في عصر التحولات”، وقد استقبلت هذه الدورة من أسبوع أبوظبي المالي، أكثر من 17000 مشارك من أكثر من 100 دولة.
وقد أكدت هذه الموجة من الإعلانات ذات التأثير الإيجابي والتي أحاطت بأسبوع أبوظبي المالي، على الدور الفعّال لسوق أبوظبي العالمي كمساهم رئيسي في خطط التنويع الاقتصادي في أبوظبي.
