انفراجة بمستلزمات الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن في مصر؟

يأتي ذلك في وقتٍ تبذل فيه الحكومة المصرية جهوداً واسعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار على هذا النحو، عبر عدد من الإجراءات.

كان من بين تلك الإجراءات أخيراً توجيه الجهاز المصرفي لتوفير موارد النقد الأجنبي لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، مع الإفراج عن شحنات الذرة والصويا، وبما يسهم في انفراجة ووفرة في مستلزمات الأعلاف.. فهل يدفع ذلك إلى تراجع أسعار الدواجن بعد الطفرة التي شهدتها في الشهور الأخيرة؟

• واصل التضخم في المدن المصرية ارتفاعه إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي من 31.9 بالمئة في فبراير حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• يقترب معدل التضخم في المدن من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.
• تراجع معدل “التضخم الأساسي”، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 39.5 بالمئة بعد أن قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26 بالمئة في فبراير (وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري).

وفيما جاء ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9 بالمئة على أساس سنوي، فإن آمال المصريين مُعلقة على إجراءات حكومية هادفة للسيطرة على الأسعار.

الإفراج عن مستلزمات الأعلاف

وفي هذا السياق، يُقدر نقيب الفلاحين في مصر، حسين عبدالرحمن أبو صدام، في تصريحات لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، قيمة الانخفاض المُتوقع بأسعار الدواجن في المرحلة المقبلة بحوالي 25 بالمئة تقريباً.

ويشر أبو صدام إلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع كلٍ من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، قبيل أيام، وهو الاجتماع الذي تم خلاله الاتفاق على “قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازم لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن فى المزارع، وتفادى أية انقطاعات فى الإنتاج”.

وطبقاً للبيانات التي أعلنها وزير الزراعة المصري، يوم الاثنين، فإن:

• الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.
• خلال الفترة من نهاية مارس وحتى 6 أبريل الجاري تم الإفراج عن 210 آلاف طن من الذرة وفول الصويا (بحوالي 97 مليون دولار)، بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع السابق على تلك الفترة.
• شمل الإفراج 162 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار، وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار، وإضافات أعلاف بحوالي 3 مليون دولار.
• بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 6 أبريل 2023 حوالى 3.756 مليون طن، منهم 2.702مليون طن ذرة ، 1.054 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي 1.850 مليار دولار.

وتستهدف عمليات الإفراج المذكورة توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة. ومن هذا المنطلق يشير أبو صدام إلى انخفاض متوقع بأسعار الدواجن بشكل خاص؛ على اعتبار أن “الإفراج عن المواد المتكدسة في الجمارك، خاصة الأعلاف والمستلزمات الغذائية من شأنه المساهمة في وفرة الأعلاف بالأسواق وبالتالي تراجع الأسعار”.

قرب نهاية شهر رمضان وتراجع الطلب

ويشير أن البعض (التُجار والمربيين) خروجوا من المنظومة في الفترات الأخيرة نظراً لارتفاع الأعلاف بشكل كبير، وبدأ بعضهم في العودة من جديد.

ويضيف نقيب الفلاحين في معرض حديثه مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عاملاً آخر يدفع بانخفاض الأسعار، وهو الدخول إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وهي فترة عادة ما تشهد طلباً أقل. ذلك جنباً إلى جنب وبدء انخفاض أسعار “الكتاكيت”.

أما عن أسعار اللحوم، فلا يتوقع أن تشملها توقعات تراجع الأسعار في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الاعتماد الأكبر على الاستيراد، وبالتالي الأسعار مرتبطة بقيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي، متوقعاً زيادة أسعار اللحوم الحمراء مع زيادة الطلب من قبل المربيين للاستعداد لموسم عيد الأضحى المقبل، وكذلك زيادة الطلب في أعياد المسيحيين.

أزمة رقابة

رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، يشير في تصريحات لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى عددٍ من المعيقات التي تواجه أي انخفاض محتمل في أسعار الدواجن، ملخصاً إيّاها في ثلاثة عوامل أساسية:

▪ عدم كفاية الإفراجات الخاصة بمستلزمات الأعلاف المطلوب بالسوق.

▪ عدم رقابة أسعار الأعلاف بالأسواق (في ظل الفجوة بين سعر الإفراجات والسعر الذي تباع به).

▪ إشكالية عدم التسعير، وترك الأمور للعرض والطلب وبما يرفع أسعار الداوجن بدون سقف.

ويشرح السيد تلك العوامل، بداية من “عدم كفاية الإفراجات”، موضحاً أن حجم المسلتزمات التي يتم الإفراج عنها غير كافٍ بعد لتغطية الكميات المطلوبة، بالتالي لا تزال هناك أزمة نقص في تلك المستلزمات.

ويتابع: “المشكلة الثانية تتعلق بالإفراج بدون متابعة؛ أي تسهيل الإفراجات لزيادة كمية الأعلاف بالسوق المحلية، دون أن تتم مراقبة أسعار بيع تلك الأعلاف (..) الصويا على سبيل المثال تُقدر قيمة الطن في الإفراجات الأخيرة بحوالي 23 ألف جنيه، بينما تُباع في حدود الـ 40 ألف جنيه (..) هذا التفاوت في الذرة أيضاً وباقي المستلزمات، ومن ثم هناك حاجة للمتابعة الدقيقة”.

ويشير رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أهمية “التسعير” وإجبار التُجار على البيع بحدود سعرية محددة، لإحداث الطفرة المأمولة، قائلاً: “الحل والملاذ في ظل الأزمات المالية أن تكون هناك وقفة جادة ضد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار والتسبب في معاناة الناس (..) وهي مسؤولية وزارة التموين”.