الناتج الصناعي والاستهلاك بالصين يتجاوزان التوقعات في أكتوبر

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في تحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كوفيد-19، إذ أدت الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الزخم. ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم السياسات فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، أن الناتج الصناعي الصيني نما 4.6 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 4.5 بالمئة المسجلة في سبتمبر، ليتجاوز بذلك التوقعات بزيادة 4.4 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. كما يمثل أقوى نمو منذ أبريل.

وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6 بالمئة في أكتوبر مع تحسن نمو مبيعات السيارات والمطاعم، متسارعة من زيادة 5.5 بالمئة في سبتمبر ومسجلة أسرع وتيرة منذ مايو. وكان المحللون يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة 7.0 بالمئة بسبب التأثير الأساسي المنخفض في عام 2022 عندما أدت قيود فيروس كورونا إلى تعطيل المستهلكين والشركات.

وأبدى المحللون ملاحظة حذرة بشأن مفاجأة البيانات الصعودية، مشيرين إلى أن قطاع العقارات لا يزال يمثل حلقة ضعيفة بالاقتصاد وأشاروا إلى عدم وجود إصلاحات رئيسية كعائق آخر أمام انتعاش النمو المستدام على المدى الطويل.

وكثفت الصين جهودها لإنعاش اقتصادها بعد جائحة كوفيد-19 من خلال عدد كبير من تدابير دعم السياسات في الأشهر القليلة الماضية لكن الآثار الإيجابية كانت هامشية حتى الآن.