المغرب.. صيادلة يحذرون من مخاطر تسلل الأدوية المهربة

وتعمل السلطات الأمنية في البلاد على مواجهة هذه الظاهرة من خلال شن حملات متواصلة لتوقيف المشتبه في ترويجهم للأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

وفي عمليتين متفرقتين أوقف أمن مراكش (جنوب البلاد) أشخاص يشتبه تورطهم في حيازة وترويج أدوية مهربة عبارة عن مهيجات جنسية ومواد لزيادة الوزن، وذلك بعد رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ببيع هذه المواد.

ويعاقب القانون 17.04 (مدونة الأدوية والصيدلة) من يثت تورطه في ممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد المراقبة
وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة تم توجيهها إلى المديرية العامة للجمارك، بتسخير جميع الإمكانات اللازمة من أجل التصدي لظاهرة الأدوية المهربة إلى التراب الوطني، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

 يقول الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أمين بوزوبع، أن هذه الرسالة تأتي في ظل استفحال ظاهرة تسريب أدوية مهربة إلى البلاد، وهو ما يؤكده حجم المحجوزات من هذه الأدوية من طرف المصالح الأمنية.

ويعتبر بوزوبع في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن:

• الأدوية التي يتم ترويجها في السوق السوداء يتم تصنيعها في مختبرات سرية وفي ظروف لا تحترم معايير التخزين المعتمدة دوليا.
  كل الأدوية التي يتم تسويقها خارج الصيدليات مشكوك في مصدرها.
  تسويق الأدوية المهربة وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في اتساع نطاق الظاهرة في جميع أنحاء العالم.
  الحملات الأمنية المكثفة ضد المتورطين في ترويج الأدوية المهربة وتشديد المراقبة على الحدود من شأنهما المساهمة في مواجهة هذه الظاهرة.

تهديد السلامة الصحية

وكشف الفاعل الصيدلاني، أن المهيجات الجنسية وحبوب الإجهاض، إلى جانب فيتامينات من مختلف الأنواع تعتبر من أبرز الأدوية والمواد التي يتم تهريبها خارج إطار القانون نحو المغرب.

وأضاف بوزوبع في هذا السياق أن:

• مروجي هذه الأدوية يسعون إلى التجاوب مع احتياجات السوق، وتوفير المواد الأكثر طلبا بما فيها المحظورة. 
• الحبوب المخصصة للإجهاض والتي يتم تداولها بطرق غير مشروعة تشكل تهديدا خطيرا على صحة وسلامة النساء.
• أخطر أنواع الأدوية المهربة هي التي تستخدم كمخدرات، ويتم تسويقها في أوساط الشباب وتمثل عاملا مؤثرا على السلوك الإجرامي. 
• يصعب التأكد من سلامة الأدوية المهربة والمزورة والتي تصبح سامة في حال عدم مطابقتها لشروط التصنيع والتخزين المعمول بها.

محاصرة الظاهرة
ويدعو فاعلون في القطاع الصحي إلى تشديد المراقبة علىتهريب الأدوية وتسويقها وإلى تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الآفة التي تشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة.

يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، على أن المغرب يعد من بين الدول التي لا تعرف انتشارا كبيرا لتجارة الأدوية المهربة، بالنظر لوجود عدد كافي من الصيدليات الموزعة عبر مختلف مناطق المملكة.

ويشدد حمضي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” على أنه وإلى جانب تعزيز المقاربة الأمنية والقانونية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة فإن الأمر يتطلب إتباع عدد من الإجراءات من بينها:

• تعميم التغطية الصحية حتى يتمكن جميع المواطنين من الوصول إلى الدواء دون الحاجة إلى البحث عنه في السوق السوداء بأثمنة منخفضة.
• تضييق الخناق على عمليات بيع الأدوية عبر الإنترنيت.
• توعية المستهلك بخطورة شراء الأدوية مجهولة المصدر لما لها من عواقب وخيمة على الصحة.