المتحدث باسم البرلمان الليبي: لهذا أوقف باشأغا وأحيل للتحقيق

وقرر مجلس النواب الليبي بأغلبية الأصوات، تكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة، التي اتخذت من سرت مقرا لها تجنبا لدخول العاصمة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

وتردد في أروقة البرلمان، مؤخرا، حديث عن نية الأعضاء إيقاف باشأغا على خلفية إنفاق حكومته مبالغ تحت بند الطوارئ، حسب مصادر برلمانية.

وأوضح بليحق في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن:

• الحكومة لم تنفذ أيا من الوعود والبرامج التي التزمت بها، لا سيما في الشق المتعلق بالخدمات الحيوية والملحة.

• مجلس النواب الليبي كان قد أوعز للجنة متابعة الأجهزة بإعداد تقرير مفصل حول أعمال الحكومة.

• يوم الثلاثاء، جرى التقرير، وخضع لنقاش ومداولات، تم التصويت لأجل إيقاف رئيس الحكومة باشأغا وإحالته للتحقيق.

• لم يكن ثمة أي تحرك سياسي للحكومة طيلة الأشهر التي مضت، رغم نيلها ثقة مجلس النواب، فهي لم تحرك ساكنا.

• حماد عليه أن ينطلق ويباشر العمل على الملفات الحكومية الملحة، حتى يكون هناك إنجاز على أرض الواقع.

“حاول استباق القرار”

وكان باشأغا حاول استباق قرار المجلس بإصداره تكليف لنائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام الحكومة، وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وأرسل بذلك خطابا إلى هيئة رئاسة البرلمان وأعضائه بتاريخ الإثنين.

وأصبحت النية لدى مجلس النواب حاليا تشكيل حكومة مصغرة لتتولى عددا من المهام، على رأسها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، كما يوضح عضو المجلس عبد المنعم العريفي، الذي يشير إلى أن وجود حكومة باشأغا كان مشروطا بقدرتها على دخول طرابلس واستلام الوزارات، و”هو الأمر الذي لم تقدر على تحقيقه”.

ويتابع العريفي أنه “لا يمكن تحميل باشأغا وحده مسؤولية إخفاق حكومته، لكن الأوضاع تضافرت ضدها، لأنه ضحى بكل شيء ومد يده من أجل السلام لكنه لا يملك التغيير على أرض الواقع” وفق عضو البرلمان.

تكليف بدون تحديد

وافتقر قرار التكليف الصادر من باشأغا إلى تحديد مدة التكليف أو شرح أسباب التفويض، كما يشير الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، الذي يرى أن حكومة باشأغا منذ أن فقدت فرصة دخول العاصمة أصبح نطاق عملها محدودا، لكن “لا يمكن التضحية بباشأغا وحده وتحميله الإخفاق كله”.

ويضيف قشوط: “يجب على مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة مصغرة تعمل في كل ليبيا، وتتوحد تحتها المؤسسات المنقسمة حتى الوصول على الانتخابات، خصوصا أن القوانين المنظمة للعملية موجودة ويمكن أن تنفذ بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها”، مشيرا إلى “ما تواجهه البلاد حاليا من انسداد السياسي نتيجة تعطل المسارات، وعلى رأسها ما يخص لجنة 6+6 المعنية بوضع القاعدة الدستورية”.

ترتيب جديد

و”لا يستبعد أن يكون هناك ترتيبات جديدة في المشهد، وقد يلعب باشأغا دورا جديدا سواء في العملية السياسية الجارية بدعم دولي، أو يستعد لخوض غمار الانتخابات التي يترقب الليبيون إجراؤها قبل نهاية العام الجاري”، كما يشير الكاتب الصحفي الليبي حسين بن كريم.

ويوضح بن كريم: “تظل كل السيناريوهات مطروحة بشأن شكل السلطة التنفيذية الحالية، مع الحديث عن مقاربات أو تعديلات تضمن مشاركة جميع الأطراف في البلاد، لكن الامر في النهاية يتطلب الوصول إلى توافقات يصعب تحقيقها في ظل وجود مواقف متشددة من البعض”.