الفائض التجاري الروسي تخطى 300 مليار دولار العام الماضي
ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية روسيا في تحقيق فائض تجاري بلغ 4.332 مليار دولار العام الماضي.
وزاد حجم الصادرات بنسبة 9.19 في المائة لتصل قيمتها إلى 5.591 مليار دولار، بينما انكمشت الواردات بنسبة 7.11 في المائة إلى 1.259 مليار دولار في الفترة نفسها، حسبما أعلنت هيئة الجمارك أمس )الاثنين(. ونما الفائض التجاري الروسي نتيجة لذلك بنسبة 68 في المائة، مقارنة بعام 2021.
وساعد ارتفاع أسعار المواد البترولية روسيا على أن تظل قادرة على زيادة الإيرادات الناتجة من بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 42 في المائة العام الماضي، رغم الحرب في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، تسببت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا جراء حربها على أوكرانيا في تقييد حجم الواردات.
ولا تنشر موسكو بياناتها إلا بشكل جزئي جراء العقوبات. ويبدو أن الغرض من نشر البيانات من جانب هيئة الجمارك هو التأكيد على مدى قدرة البلاد على التعامل مع الوضع الراهن، غير أنه من غير المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام الحالي.
وكانت الدول الصناعية الغربية قد فرضت بنهاية العام الماضي حداً أقصى على أسعار النفط، وبعد ذلك على منتجاته، بهدف تقليل دخل موسكو لتمويل حربها.
