«الشرعية» تتمنى جدية الحوثيين لتبادل الأسرى

كشف مسؤول يمني مشارك في جولة المفاوضات اليمنية الجديدة، التي بدأت، السبت، في جنيف برعاية الأمم المتحدة، أن الاجتماع الأول بدأ بالاتفاق على مراجعة، وتثبيت الأسماء السابقة، والتشاور حول إضافة أسماء جديدة.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الوفد الحكومي، ماجد فضائل، لـ«الشرق الأوسط»: «شهد الافتتاح الذي كان بروتوكولياً من الدرجة الأولى، ترحيباً، ثم اتفقنا على أن نبدأ بتثبيت الأسماء المتوافق عليها، ومراجعتها، وتثبيتها، ثم تبادل أسماء جديدة للتوافق عليها». ولفت فضائل إلى أنهم حريصون على النجاح، وقال: «أتمنى أن تكون هناك جدية من قِبل وفد الحوثيين، فكل يوم يتأخر فيه المختطَفون داخل السجون يمثل ألماً كبيراً لأُسرهم، ولنا في الحكومة أيضاً».

ومع أن هذه الاجتماعات كانت مُجَدولة مسبقاً بين الطرفين، لكن إعلان الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية الصين قد ينعكس إيجاباً على هذه الاجتماعات ونتائجها، وفق مراقبين للشأن اليمني.

ويسود التفاؤل بأن تفضي النقاشات التي تستمر 11 يوماً إلى اتفاق، يقود إلى إطلاق المزيد من السجناء والمختطفين والأسرى من الجانبين، مع استمرار المخاوف لدى الجانب الحكومي من فشل الجهود لجهة التعنت الحوثي المعهود في كل جولة مفاوضات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد قال في بيان، السبت، إن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين يبدأ في سويسرا؛ حيث يترأس اللجنة مكتب المبعوث بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعضوية أطراف النزاع في اليمن.

وتشكلت اللجنة في 2018؛ لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم، طبقاً لاتفاق استوكهولم، فيما يتعلق بـ«إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجَزين تعسفياً، والمخفيّين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن، من دون أي استثناءات أو شروط». وأفضت الجولات السابقة من المفاوضات إلى إطلاق المئات من الطرفين، تمثَّل أضخمها في إطلاق دفعة تجاوزت ألف محتجز، وسط آمال بأن تقود المفاوضات الجارية إلى تنفيذ اتفاق سابق بإطلاق نحو 2200 شخص من الطرفين.