السلطات الصينية تتهم أحد أقطاب صناعة الرقائق الإلكترونية بالفساد
- أنابيل ليانغ
- مراسلة الأعمال
قاد السيد تشاو واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الرقائق الإليكترونية في الصين
اتهمت هيئة الرقابة المعنية بمكافحة الاحتيال في الصين قطب صناعة الرقائق الإلكترونية، تشاو ويغو، بالفساد، في أحدث مؤشر على المشكلات التي تواجه صناعة أشباه الموصلات في البلاد.
السيد تشاو هو الرئيس السابق لشركة “تسينغهوا يوني جروب” لصناعة الرقائق الإلكترونية.
وخضعت شخصيات هامة في هذا القطاع للتحقيق في قضايا فساد العام الماضي، بعد أن ضخت الحكومة مليارات الدولارات في مشروعات تعثرت أو فشلت.
ولم يقم كل من السيد تشاو أو الشركة بالرد على طلبات بي بي سي للتعليق على هذا الموضوع.
وفي بيان، زعمت اللجنة المركزية لمراقبة الانضباط أن تشاو “تعامل مع الشركة المملوكة للدولة التي كان يديرها على أنها ملكيته الخاصة”.
وتقول اللجنة إنه أسند الأعمال المربحة إلى أقاربه وأصدقائه، واشترى السلع والخدمات من الشركات التي يديرها شركاؤه “بأسعار أعلى بكثير من سعر السوق”.
وتضيف اللجنة أن قضية السيد تشاو تم تسليمها للمدعي العام، الذين سيوجه اتهامات ضده.
كانت شركة “تسينغهوا يوني جروب” فرعاً من جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين.
وعلى مدى العقد الماضي قامت الشركة المدعومة من الدولة بسلسلة من عمليات الاستحواذ، وظهرت كواحدة من شركات تصنيع الرقائق الرائدة في الصين.
ومع ذلك، فقد تراكمت عليها الديون تحت قيادة تشاو وتعثرت في سداد العديد من مدفوعات السندات خلال عام 2020.
أكملت الشركة عملية إعادة هيكلة استمرت 20 شهراً في يوليو/ تموز الماضي. ووضعها هذا تحت سيطرة تحالف بقيادة شركتين من شركات رأس المال الاستثماري المدعوم من الدولة.
في ذلك الوقت تقريباً، استقال السيد تشاو من منصب رئيس الشركة، و أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات اقتادته من منزله للتحقيق معه.
كما تم وضع العديد من الشخصيات البارزة الأخرى في صناعة أشباه الموصلات الصينية قيد التحقيق.
أشباه الموصلات، التي تُشغِّل كل شيء من الهواتف المحمولة إلى المعدات العسكرية، هي في قلب النزاع بين الولايات المتحدة والصين.
أعلنت واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه سيلزم استصدار تراخيص للشركات التي تصدر الرقائق إلى الصين باستخدام أدوات أو برامج أمريكية، بغض النظر عن مكان تصنيعها في العالم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت هولندا إنها تخطط أيضاً لفرض قيود على صادراتها من تكنولوجيا الرقائق الدقيقة “الأكثر تقدماً” لحماية أمنها القومي.
واستثمرت الصين مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لبناء قدراتها في صناعة الرقائق.
وفي عام 2019، أنشأت الدولة صندوقاً وطنياً جديداً لأشباه الموصلات بقيمة 29 مليار دولار، لتقليل اعتمادها على الغرب في هذا القطاع.
