السعودية تنجح في تجاوز مستهدفات «رؤية 2030» مع قرب نصف المدة

يعيش القطاع الصناعي في السعودية نقلة نوعية وصفها عدد من المطّلعين بنتيجة حقيقية للتشريعات الجديدة التي انعكست على تطوير الأداء والانفتاح على صناعات جديدة وتوطين صناعات أخرى قائمة وتعزيزها.

وكشفت بيانات جديدة التطور الملحوظ في القطاع خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد المصانع في البلاد خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى 10 آلاف و518 مصنعاً، برأس مال يقدّر بـ1,428 تريليون ريال، في ارتفاع قارب الـ24 في المائة عمّا كان عليه في الوقت ذاته من العام السابق 8,499، برأس مال 1,268,037 تريليون ريال.

البيانات جاءت في نشرة خاصة أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقدمت خلالها منظوراً شاملاً يعكس واقع القطاع الصناعي في السعودية، ويوضح أداء المصانع القائمة، وكذلك مؤشرات النمو للتراخيص الصناعية الجديدة، وتصدّرت المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية القائمة من حيث حجم الاستثمار، تلتها مصانع منتجات المعادن اللافلزية، ثم مصانع الفلزات القاعدية.

الرياض تحتضن أكثر المصانع

المصانع الوطنية تصدّرت قائمة المصانع بحسب نوع الاستثمار بأكثر من 84 في المائة، متقدمةً على المصانع الأجنبية بنسبة 8,3 في المائة، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8 في المائة، في حين احتلت العاصمة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو 4 آلاف و70 مصنعاً، تليها المنطقة الشرقية بألفين و411 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بألفين و29 مصنعاً.

المصانع الصغيرة تتصدّر

الأرقام بيّنت أن المصانع الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5 آلاف و407 مصانع، في تقدم لافت لعدد المصانع الصغيرة عما كانت عليه في العام السابق استجابةً للتحسينات والتطوير الذي يلقاه قطاع المصانع والمنشآت الصغيرة، وجاءت المصانع المتوسطة في الترتيب الثاني بواقع 4 آلاف و295 مصنعاً، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 816 من إجمالي المصانع.

وتضمنت التغيرات الحاصلة في التراخيص والمصانع التي بدأت الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2022، حيث تم إصدار 248 ترخيصاً صناعياً جديداً، وبدأ الإنتاج في 150 مصنعاً بحجم استثمار يبلغ 2,2 مليار ريال، في حين بلغ حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة 10,25 مليار ريال.

آفاق أمام الاستثمار الأجنبي

ووفق النشرة فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع البلاد يمثل ما نسبته 8,3 في المائة من إجمالي المصانع القائمة، حيث يبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 872 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 70,79 مليار ريال، في رقمٍ يرشح خبراء أن يحقق ارتفاعاً مطّرداً خلال الفترة القليلة القادمة، مع توجه البلاد إلى إطلاق مناطق صناعية جديدة وخاصة تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين من أنحاء العالم كافة.

وبلغ عدد العمالة الفعلية في المصانع القائمة 697 ألفاً و365 عاملاً، في حين لم تكشف النشرة عن عدد العمالة المرخّصة ويرشح أن يكون العدد قارب المليون عامل، في ارتفاع قياسي عما كان عليه الرقم خلال السنوات السابقة.

تنوع اقتصادي

ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات «رؤية 2030»، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بأبعاد عالمية فيما يتعلق بالاستثمار من خلال خطط اعتبرت الاستراتيجية أنها ستوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين تمكنهم من الحصول على فرص استثمارية ذات عوائد تنافسية باستخدام التقنيات الحديثة والفريدة، معزّزة بتوقعات أن تحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتوفر وظائف نوعية للمواطنين، وتحفزهم على تطوير مواهبهم ليسهموا في بناء قطاع صناعي رائد ومستدام.

مستهدف 36 ألف مصنع

ومنذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية مطلع عام 2019، وإنشاء وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، جاءت النتائج لتضاعف عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7 آلاف و206 مصانع أنشئت خلال 42 عاماً، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 10 آلاف و640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.

ريادة دولية وإقليمية

وتتمتع السعودية بإمكانية كبيرة لأن تصبح رائدة عالمية في عدد من الصناعات بالنظر لمجموعة من المميزات ذات الخصوصية للبلاد التي تعد وفقاً لإحصائية من البنك الدولي، أكبر دولة عربية من حيث الإنتاج الصناعي وحجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تليها الإمارات ثم العراق.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، استدل بذلك في معرض حديثه بأن لدى بلاده «جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».

كما أشار في هذا الصدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بالقول إن «السعودية تتميز بموقعها الجغرافي بين دول العالم ومواردها الهائلة، بالإضافة إلى امتلاكها للمواهب التي تعد أحد أكثر الأشياء قيمة، ويتم تدريبهم بشكل مميز واستثمارهم في هذا القطاع، ودعم توجهات التحول التقني الناجح في مجال الصناعات».