الرياض تؤكد التزامها تلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم

أكدت السعودية على التزامها الدائم التضامن الوثيق مع المجتمعات المتضررة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم؛ إذ نوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا الذي عُقد في بروكسل، من استمرارها في دعم «الشعبين» الشقيقين لتخفيف آثار الزلزال وعودة الحياة إلى طبيعتها.
جاءت التأكيدات، ضمن الجلسة التي عقدها المجلس، في قصر عرقة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أعرب عن خالص التهاني للمواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام، موجهاً الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطّلع على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية ونظرائهم وعدد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للدفع بالعلاقات إلى آفاق ومجالات أرحب، وبما يرسخ مكانة هذه البلاد ودورها الإقليمي والدولي.
وتناول المجلس في هذا السياق، مجمل مشاركة المملكة في أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتملت عليه من التأكيد على دعمها المستمر لمسيرة العمل المشترك، ولا سيما على الصعيدين الإنساني والتنموي، وكذا على موقفها الثابت الداعي إلى تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة تعكس فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الدولة من خلال تطوير إدارة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية.
وبيّن الوزير الدوسري، أن المجلس، عدّ تقدم السعودية 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أنه يعكس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين للارتقاء بجودة قطاع البحث والتطوير والابتكار، وبما يُعزز من تنافسية المملكة عالمياً وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات «رؤية 2030».
من جانب آخر، أقر المجلس، واتخذ عدداً من الإجراءات والقرارات، منها: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ونظيرتها في المكسيك، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصومالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد الرقمي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات في الصين الشعبية.
ووافق المجلس، على مذكرتي تفاهم وتعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا للتعاون في دراسة جدوى إنشاء صندوق استثماري مشترك، وفي مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والنقل البحري.
وقرر المجلس، تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وبولندا، وتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد لمناهج اللغة العربية وبرامجها بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة (الجرائم الأصلية) بين النيابة العامة في السعودية، ومكتب المدعي العام في طاجيكستان، وقرر إضافة هيئة حقوق الإنسان إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
كما أقر تجديد عضوية الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، والدكتور فؤاد بن أمين بوقري، في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وتعيين الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، والدكتورة نورة بنت فرج المساعد، والدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي، والدكتور فهد بن علي العليان، أعضاءً في مجلس إدارة المركز، ووافق على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي (رقم: م/ 19) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبنك التنمية الاجتماعية، ووكالة الأنباء السعودية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.