الرئيس التنفيذي لـCOP28: مؤتمر الأطراف سيشهد اختراقات هامة

الاجتماع استضاف ممثلين عن قطاعات الطاقة والإسمنت والنقل الثقيل والصلب والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث إيجاد وتطوير حلول عملية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.

وصرح الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 عدنان أمين، لسكاي نيوز عربية أن رئاسة المؤتمر تعمل على ضمان وجود حوار بناء مع شركات النفط والغاز بهدف الوصول إلى التوقيع على التزام من قبل هذه الشركات بتسريع عملية نزع الكربون من عملياتها.

ويرى أمين أن هذا الأمر ممكن بعد أن أصبحت شركات النفط والغاز تدرك مسؤولياتها تجاه عملية مكافحة التغير المناخي ولاسيما أنها تمتلك الموارد المالية الضخمة والقدرات التكنولوجية التي تؤهلها للعب دور رئيسي في بناء نظام طاقة منخفضة الكربون.

وحول الدعوات المطالبة بعدم إشراك صناعة النفط والغاز في النقاشات، أكد الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 أن القطاع يعد جزءا من مشكلة التغير المناخي في العالم، وبالتالي لا يمكن أن يتم التوصل لحل فعال من دون إشراك هذه الصناعة مشيرا إلى أن الحل المثالي ينبغي أن يقوم على الاستغناء التدريجي عن مصادر الوقود الأحفوري وليس كما يدعو البعض إلى التخلي المباشر والكامل عن هذه المصادر، لأن ذلك قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية سيدفع ثمنها بالدرجة الأولى الفقراء.

أما فيما يخص مسألة التمويل المناخي، فيرى أمين أن التمويل يعد جوهر الحل لمسألة التغير المناخي، وأن عدم وفاء الدول المتقدمة بالوعود التي قدمتها في المؤتمرات السابقة حيال توفير التمويل خلق حالة من عدم الثقة في النقاشات، مشيرا إلى أن الوصول لتقدم في مفاوضات المناخ يتطلب استعادة هذه الثقة، وهذا يعني أن الدول المتقدمة مطالبة بالوفاء قبل كل شيء بهدف توفير مئة مليار دولار سنويا من التمويل المناخي للاقتصادات النامية.

وأكد في هذا الصدد أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عملت وستعمل بقوة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لكي تكون أكثر قدرة على توفير التمويل المرتبط بالمناخ.

وبخصوص الانتقادات التي وجهت إلى دولة الإمارات لكونها المستضيف لهذه الاجتماعات، عزا الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 عدنان أمين ذلك إلى نظرة البعض إلى دولة الإمارات على أنها دولة نفطية فقط، في حين أن الإمارات أصبحت تمتلك اقتصادا متنوعا للغاية، بحيث لم يعد يشكل النفط سوى 30 بالمئة فقط من الناتج المحلي لدولة الإمارات، في حين أن 70 بالمئة من الناتج هو اقتصاد غير نفطي.

وأشار إلى أن رد رئاسة الأطراف على هذه الانتقادات كان من خلال العمل والتركيز على إزالة الانبعاثات وتحول الطاقة والتمويل وإنقاذ الأرواح من خلال العمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر الحلول والإجراءات الملموسة.

واختتم أمين لقاءه مع سكاي نيوز عربية داعيا الجميع إلى المشاركة في الحدث الذي يعقد في دبي بنهاية نوفمبر، لأن هذه النسخة من مؤتمر الأطراف ستكون النسخة التي ستشهد تغييرا كبيرا في الاتجاه وتحولا كاملا في المشهد، مؤكدا أنها ستسهم في خلق مستقبل أفضل للعالم أجمع.