{الخارجية} الإيرانية: اتفاق طهران والرياض قد يدفع إلى استقرار المنطقة

قبل ساعات من توجه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى العراق، في ثاني زيارة إقليمية له بعد توقيع السعودية وإيران على اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الاتفاق «قد يشكل القوة الدافعة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ما يصب في مصلحة المنطقة بأسرها».
ووصف كنعاني الاتفاق بأنه «واحد من أهم الأحداث فيما يخص دول الجوار خلال العام الإيراني الذي ينتهي الثلاثاء». وقال: «وستلعب هذه الاتفاقية دوراً مهماً في تقارب التعاون الإقليمي وتنميته».
وكتب في مقال رأي نشرته وكالة «إرنا» الرسمية: «نأمل أن یحقق مستقبل غرب آسيا ومنطقة الخليج (…) بموقعهما الجيوسياسي البالغ الأهمية، وموارد الطاقة الغنية والثروة الطبيعية والموارد المالية الوفيرة، ازدهار الشعوب».
وكتب في جزء من مقاله، أنه «لطالما كانت التفاعلات الحكومية والعلاقات بين الشعبين موجودة رغم بعض المشكلات والاختلافات». وقال في السياق نفسه إنه «لم يكن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قط نظرة إقصائية لدور المملكة العربية السعودية وموقعها، فهي تدرك دورها وفاعليتها في العالم الإسلامي».
وعاد كنعاني وقال: «يمكن للاتفاق الإيراني – السعودي على إعادة استئناف العلاقات فيما بينهما… أن يخلق أساساً لتوجه جديد ودور متزايد في خدمة مصالح دول وشعوب المنطقة».
وقال إن «استمرار المشكلات والصراعات بين دول الجوار وتحويلها إلى أزمات لم يخدما سوى مصالح القوى الخارجية».
وإذ ألقى كنعاني باللوم على «التدخلات الأجنبية» في «سنوات طويلة من سوء التفاهم والأزمات وعدم الاستقرار والحروب المدمرة في المنطقة»، فقد قال: «حان الوقت لحل الخلافات والمشكلات القائمة، لِما فيه من مصلحة لدول المنطقة، عن طريق الحوار والاحترام المتبادل وحسن الجوار».
ويشدد كنعاني على «حسن الجوار والتركيز على القواسم المشتركة وحل سوء التفاهم وتعزيز آليات محورها الحوار والتعاون والأمن الجماعي ومواجهة أسباب تزعج أمن المنطقة واستقرارها».
جاء مقال كنعاني غداة تغريدة نشرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، رد فيها ضمناً على التساؤلات حول الدفع بأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، لتولي ملف المفاوضات مع دول الجوار؛ خصوصاً بعدما زار الإمارات في أعقاب الاتفاق المبرم مع السعودية.
وكتب عبداللهيان في تغريدة على «تويتر» لدى زيارة شمخاني إلى الإمارات ولاحقاً إلى العراق «تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة». وأضاف: «التنسيق في السياسة الخارجية قائم وكل شيء يتم بنظام وتحت إشراف رئيس الجمهورية». وكالعادة وجه المسؤول الإيراني كلامه إلى الأعداء، وقال: «فليعرفوا أنه لا يوجد خلاف».
– شمخاني في بغداد
نشرت وكالة «إرنا» الرسمية أمس تفاصيل جديدة عن زيارة شمخاني إلى بغداد، وذكرت في موقعها أن «الحفاظ على العلاقات التجارية وتنميتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار مع العراق بحاجة إلى رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وتسهيل التعاون المصرفي».
في الأثناء، نقلت وكالة «شفق نيوز» المحلية العراقية عن مصدر حكومي أن زيارة شمخاني إلى بغداد تهدف إلى إبرام مذكرة تفاهم تخص أمن الحدود بين بلاده والعراق.
وقال المصدر إن شمخاني سيصل إلى بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهتها له الحكومة العراقية، مبينا أنه سيلتقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مبينا أن المسؤول الإيراني سيعقد مشاورات في بغداد، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لبحث أمن الحدود، وسيتمخض عنها إبرام مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يشارك شمخاني في حوار بغداد الدولي الذي ينطلق اليوم، بمشاركة المسؤولين الأمنيين في السعودية وقطر والإمارات وتركيا وإيران وسوريا.
– مفاوضات نووية وشيكة
في الأثناء، قال نائبان إيرانيان في تصريحات صحافية إن المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي، قد تعود قريباً خلال الأيام المقبلة، بعد التحرك الإقليمي الأخير.
ومن المقرر أن يبدأ فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى رأسه مسؤول ملف الضمانات في الوكالة، الدبلوماسي الإيطالي ماسيمو أبارو وهو نائب مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في زيارة طهران هذا الأسبوع لإجراء مباحثات في سياق تفاهم الوكالة وإيران على إجراء مباحثات حول وجود آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع سرية، فضلاً عن تفسير جزئيات اليورانيوم المخصبة بنسبة 83.7 في المائة التي عثر عليها المفتشون في منشأة فوردو مؤخراً. ولا تزال المفاوضات بهدف إحياء الاتفاق النووي، تراوح خلف خط النهاية بعدما تعثرت مرتين خلال العام المنصرم، وكانت أولاها في مارس (آذار)، قبل أن تفشل المحاولة الثانية للاتحاد الأوروبي في تجاوز خط النهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتؤكد واشنطن أن العودة إلى الاتفاق لم تعد «مطروحة»، لكن الإدارة الأميركية ما زالت تعتقد أن هذا الاتفاق هو أفضل طريقة لمنع إيران من حيازة أسلحة ذرية.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد دعا إيران إلى تعديل سلوكها، وقال بوريل عبر حسابه على «تويتر» إنه أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ضرورة تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكتب بوريل على «تويتر» الخميس: «طالبت إيران بتعديل سلوكها، في احترام حقوق الإنسان وإنهاء احتجاز مواطنين أوروبيين ووقف ما تقول أوكرانيا والغرب إنه دعم عسكري إيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا».
في هذا الصدد، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب جليل رحيم آبادي لصحيفة «دنياي اقتصاد»، «من المحتمل أن نرى انفراجة خلال الشهور المقبلة في المفاوضات النووية؛ نظراً لعدم وجود تحديات في التقرير الأخير للوكالة الدولية وتوصل الأطراف الغربية إلى نتيجة مفادها أن الحوار أفضل طريقة لحل الأزمة النووية الإيرانية».
وقال العضو الآخر في اللجنة، شهريار حيدري، إن «ترميم العلاقات بالسعودية سيؤدي إلى التوصل لنتائج في الاتفاق النووي». وقال: «انطباعي – من التهديدات والتصريحات والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة – أن مفاوضات الاتفاق النووي ستقام في بلد ثالث قريبا وستتوصل إلى نتائج».