الحكومة الإيطالية ستلتقي أصحاب المتاجر لمواجهة قفزات الأسعار

ويشكل استمرار ارتفاع التضخم مشكلة ضخمة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني في وقت عادة ما تلقى فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار على الشركات بما يتخطى تكاليف الإنتاج.

وهناك استياء متزايد أيضا من ميلوني بسبب تخفيض حكومتها الدعم المقدم في خطة الحد من الفقر مما أثر على مئات الآلاف من الأشخاص.

وتحاول الحكومة منذ أسابيع التفاوض من أجل أن يتوصل المنتجون وتجار التجزئة إلى اتفاق على تحديد حد أقصى لأسعار السلع الغذائية وغيرها من المواد الأساسية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

لكن مصادر مطلعة على الخطط قالت في الثالث من أغسطس إن روما لم تتمكن من الحصول على دعم من الاتحادات الصناعية لتلك الخطة.

وذكرت المصادر، الأربعاء، إنه رغم التوقعات بأن توافق سلاسل المتاجر وأصحاب المتاجر الأخرى على الخطة في الأيام القليلة المقبلة، لا تزال وزارة الصناعة تحاول إقناع المنتجين بإبرام اتفاق مماثل لمنح المبادرة قوة إضافية.

وأظهرت مسودة لمذكرة تفاهم اطلعت عليها رويترز أن بموجب الخطة المدعومة من الحكومة، يتعين على سلاسل المتاجر (السوبرماركت) وصغار تجار التجزئة تحديد سلة من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية ستشملها تطبيقات خفض الأسعار. وجاء في المسودة أن الضروريات الأساسية تشمل منتجات رعاية الأطفال والعناية الشخصية.