التوقيت الصيفي: الحكومة اللبنانية تتراجع عن قرار تأجيل تغيير التوقيت

لكن قرار الحكومة أثار جدلاً واسعاً في البلد المتعدّد الطوائف والأديان، واتخذ منحى طائفياً مع إعلان مؤسسات عدة، على رأسها الكنيسة المارونية ومؤسسات إعلامية ومدارس، رفض الالتزام به.

واستفاق اللبنانيون صباح يوم الأحد على توقيتن مختلفين.

وعلى وقع الأزمة التي تخللها انقسام داخل مجلس الوزراء، دعا ميقاتي إلى اجتماع حكومي على جدول أعماله فقط أزمة تأجيل التوقيت الصيفي.

وبعد انتهاء الاجتماع، أعلن ميقاتي أن المجلس قرر اعتماد التوقيت الصيفي على أن “يبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الاربعاء المقبل”.

وأوضح أن قراره السابق بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي “كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك اي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر”.

وتابع ميقاتي قائلاً: “فجأة، من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، اعتبر البعض القرار تحديا له وأعطاه بُعدا لم أكن اتصوره يوما، لكني قطعا لم اتخذ قرارا ذا بعد طائفي أو مذهبي”. وشدد على أن القرار ما كان “يستوجب كل هذه الردود الطائفية”.

وكانت البطريركيّة المارونيّة قد أعلنت عدم التزامها بقرار مجلس الوزراء إثر صدوره يوم الخميس، وعمدت إلى تعديل الساعة بحسب التوقيت الصيفي. وانتقدت اتخاذ القرار “من دون التشاور مع سائر المكوّنات اللبنانيّة، ومن دون أيّ اعتبار للمعايير الدوليّة”.

كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدة اعتماد التوقيت الصيفي، ورفض كل من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر المسيحيين القرار الحكومي.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط “تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي ساعة واحدة”، بعد أن أصدرت بطاقات سفرها بحسب مواعيد التوقيت الصيفي العالمي.

وليس واضحاً ما اذا كانت شركة الطيران ستعيد تغيير المواعيد إثر قرار الحكومة الجديد الإثنين.

وانقسمت المدارس والجامعات ومؤسسات أخرى بين من التزم بقرار الحكومة ومن آخر الساعة وفق للتوقيت الصيفي.

الارتباك على مستوى التوقيت، طال أيضاً مستخدمي الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تحول بعضها تلقائياً إلى التوقيت الصيفي، إذ لم يتم إخطار العديد من المشغلين بالتغير الحاصل على مستوى تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي.

وقال ميقاتي في كلمته بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء: “لنكن واضحين، ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر، إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية”.

وأضاف: “اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي واسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة”.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً فقدت معه العملة المحلية قيمتها، وفراغاً رئاسياً منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول جراء الانقسامات السياسية الحادة.