التضخم بمنطقة اليورو يتراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.9 بالمئة في أكتوبر.

وكانت التوقعات ترجح أن يتراجع التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.7 بالمئة.

وقال ماثيو لاندون، استراتيجي السوق العالمية في بنك “جيه بي مورغان” إن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين يوجه رسالة واضحة وهي أن تراجع التضخم مستمر بوتيرة سريعة في أوروبا “والأهم من ذلك أن الوتيرة أسرع من توقعات السوق أو حتى توقعات البنك المركزي الأوروبي”، بحسب تعبيره.

وقال لاندون: “إن انخفاض التضخم والاقتصاد الراكد يمكن أن يبررا تخفيضات البنك المركزي الأوروبي للفائدة في الربع الأول من العام المقبل من وجهة نظرنا”.

وخلال نوفمبر الجاري، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي ليس مستعدا لخفض أسعار الفائدة “خلال الربعين المقبلين”، في حين حذرت أيضا من احتمال عودة التضخم.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية لترويض أسعار المستهلكين المرتفعة، لكنه أبقى عليها ثابتة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه في أكتوبر.

ومع انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر الماضي، وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على منطقة العملة الموحدة، زادت التكهنات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة.

وفي حديثها في إحدى الفعاليات التي نظمتها “فاينانشيال تايمز”، سعت لاغارد إلى تبديد الآمال في إمكانية حدوث ذلك في أي وقت قريب.

وأضافت أنه إذا تم الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية “لفترة كافية”، فإن ذلك “سيقدم مساهمة كبيرة في إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط”.