الترحيب بنتنياهو في مقر الحكومة البريطانية إهانة للبريطانيين الفلسطينيين – الغارديان

“ولكن بدلاً من التعامل مع الحكومة الإسرائيلية وفقًا لذلك، وقعت حكومة بريطانيا خريطة طريق للعلاقات الثنائية مع إسرائيل، تلتزم بمختلف جوانب الشراكة الاقتصادية وشراكة الدولتين سياسياً”.

ومن المخزي، وفقا للكاتبة، أن الاتفاقية ضاعفت من معارضة بريطانيا لرأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت حكومة لندن قرار محكمة العدل الدولية بأنه “غير مناسب”، وتعهدت “بمعالجة مسألة استثناء إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان” – على ما يبدو من خلال إفراد إسرائيل وإعفاءها من القانون الدولي.

وأشارت الكاتبة إلى بعض الانتقادات “الشفهية والانتقائية” التي وجهتها بريطانيا إلى الحكومة الإسرائيلية، لكنها اعتبرتها “غير كافية”، وقارنت بين موقف لندن إزاء انتهاكات روسيا بحق الأوكرانيين وموقفها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

واعتبرت أنه في ظل الظروف الحالية فإن موقف بريطانيا يسهم بنشاط في تدهور الوضع على الأرض في الأراضي الفلسطينية، وأن القيام بدور المدافع عن أحد منتهكي القانون باستمرار “يدمر مصداقية بريطانيا كفاعل دولي مسؤول ويهين ذكاء الشعب البريطاني”.

وكتبت “كفلسطينيين بريطانيين، تم خذلاننا مرتين. وبالنسبة للفلسطينيين في فلسطين، فإن عواقب هذا الموقف البريطاني أسوأ بكثير. في عام 2019، قالت منظمة العفو الدولية: بالإضافة إلى كونها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، فإن الأعمال الرئيسية المطلوبة لإنشاء المستوطنات ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وتساءلت الكاتبة “لماذا يستحق ضحايا جرائم الحرب الأوكرانيون المساءلة العاجلة والإنصاف القانوني، لكن الضحايا الفلسطينيين لا يستحقون ذلك؟ لماذا، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فإن الوضوح القائل بأن السلام لا يأتي إلا من خلال الحرية وتقرير المصير غائب تمامًا؟”

واختتمت “إذا أردنا أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ، يجب أن تكون القيادة الإسرائيلية شخصًا غير مرغوب فيه (في بريطانيا) حتى نهاية سياسة الفصل العنصري. الرحلة الأوروبية الوحيدة التي يجب أن يقوم بها نتنياهو هي إلى لاهاي (محكمة العدل الدولية)”.

وننتقل من الاحتجاجات التي واجهها نتنياهو في زيارته الخارجية إلى تلك التي يواجهها في الداخل، إذ تضمنت صحيفة التليغراف تقريرا بعنوان “نتانياهو يواجه تمردا داخل حزبه ضد الإصلاحات القضائية” كتبه “أبي تشيزمان” من بيروت.

يتناول التقرير إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير دفاعه، يوآف غالانت، بعد مطالبته بإلغاء الخطط المثيرة للجدل المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام القضائي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية، انشق يوآف غالانت علنا عن الائتلاف الحاكم يوم السبت، داعيا إلى وقف الإصلاح القضائي الذي قسم إسرائيل باعتبار أنه يقوض دفاع البلاد.

وقال غالانت: “إن الانقسام المتزايد في مجتمعنا يخترق (جيش الدفاع الإسرائيلي) والأجهزة الأمنية. وهذا يشكل تهديداً واضحاً وفورياً وملموساً لأمن الدولة. لن أساعد في ذلك”.

ويوم الأحد، تحدث يولي إدلشتاين، السياسي البارز من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو ، لصالح وقف التغييرات القضائية المخطط لها للسماح بالمناقشات والمراجعات.

وقال إدلشتاين: “لا نريد دفن الإصلاحات، لكن طرحها للتصويت قبل أن يتضح أن هناك دعمًا لها سيكون مغامرة من الأفضل تجنبها”.

وأثارت حزمة الإصلاحات احتجاجات جماهيرية غير مسبوقة في جميع أنحاء إسرائيل، استمرت بلا هوادة لأكثر من ثلاثة أشهر. وتحدت حكومة نتانياهو جميع الدعوات بما في ذلك دعوة من الرئيس الإسرائيلي لإجهاض التغيير، وذلك وفقا للتليغراف.

وفي صحيفة التايمز نطالع تقريرا بعنوان “الجيل زد يستعد لإزاحة أردوغان الذي لا يبرح منصبه”، كتبته لويز كالاهان مراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط.

يستعرض التقرير آراء بعض الشباب الأتراك من جيل زد – وهو مصطلح يشير إلى المجموعة السكانية من مواليد منتصف التسعينيات وحتى عام 2010 – حول الانتخابات الرئاسية المقررة في تركيا في مايو/ أيار المقبل.

ويشير التقرير إلى الشابة أيسيغول أوزون، البالغة من العمر 24 عاما، التي كانت هي وعائلتها يرون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمدافع مسلم متدين يحمي حرياتهم الدينية، ولكن بعد أن رأت صديقاتها يسجن بسبب تغريدات على تويتر غيرت طالبة الحقوق رأيها في الانتخابات التركية.

في مايو/ أيار ستصوت الفتاة لصالح حزب معارض، وتهدف إلى إنهاء قبضة الرئيس التي استمرت 20 عامًا على البلاد.

وقالت أوزون “إن وجود شخص ما يمسك بزمام السلطة لفترة طويلة أمر خطير، ولا ينبغي أن نسمح لأي شخص بفعل ذلك. من المهم للغاية أن يذهب أردوغان مع هذه الانتخابات، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا لا أعرف ما إذا كنا سنجري انتخابات مرة أخرى”.

أوزون هي واحدة من 13 مليون ناخب تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وسيلعبون دورًا حيويًا في الانتخابات التركية الأكثر أهمية منذ عقود. ما يقرب من نصفهم لم يصوتوا قط. ويقول المحللون إن الأغلبية الساحقة من ناخبي الجيل زد يريدون طرد الرئيس من قصره المكون من 1150 غرفة.

“في استطلاعات الرأي، يتأخر أردوغان، الرجل القوي المنمق الذي كان يعتبر في يوم من الأيام لا يهزم، وراء تحالف أحزاب المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري العلماني”.

وكان التحالف قد أعلن عن تسمية زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 14 مايو/ أيار المقبل.

وجاء في التقرير ” أن العديد من هؤلاء الناخبين (الشباب)، الذين يشكلون حوالي خُمس الناخبين، مدفوعون بالقيود التي فرضتها السياسات غير الليبرالية للحكومة على الحياة اليومية، لا سيما الضغط للحد مما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ومع ذلك، فإن انتصار المعارضة بدعم الجيل زد ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال، وفقا للصحيفة إذ أن حزب الشعب الجمهوري لم ينجح في تحفيز الناخبين الشباب. كما أن مرشحه الرئاسي كمال كيليجدار أوغلو يبلغ من العمر 74 عامًا، وهو أحد المحاولات الفاشلة منذ فترة طويلة من قبل المعارضة للوصول إلى السلطة، ورسالته عن الوحدة والعودة إلى الأعراف الديمقراطية لم تستحوذ على مخيلة البلد ككل.

وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة فاينانشيال تايمز، ومقال بعنوان “المعضلة الثلاثية التي يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي معالجتها” كتبه مارتن ساندبو.

وكتب ساندبو يقول: “في يوم ليس بقريب، ستواجه أوروبا حقيقة أنها تستثمر القليل جدًا. وينطبق هذا على كل من القطاعين العام والخاص”.

ويرى الكاتب أن هناك تناقضات واضحة بين ثلاثة أشياء: رغبة أوروبا في زيادة الاستثمار، الحفاظ على ميزانيات صارمة، وتجنب الإنفاق المشترك، معتبرا أن مستقبل الاقتصاد الأوروبي يعتمد على حل هذه المعضلة الثلاثية.

ويقول إن هناك اعترافا عالميا بالحاجة إلى مزيد من الاستثمار، “لكن الرغبة في الغايات لم تؤد بعد إلى الرغبة في الوسائل” – أي إنفاق المزيد من الأموال العامة.

وهذا يعني أن حتمية الاستثمار تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقيد الإنفاق العام في شقيه: إطار مساعدة الدولة (الدعم) وإطار “الحوكمة الاقتصادية” (الميزانية).

ولذلك فإن المعضلة الثلاثية ستبقى، لإنها تعكس رؤى متباينة حول كيفية إدارة الاقتصاد والمشروع الأوروبي نفسه، معتبرا أن هناك حاجة إلى “أكثر من مجرد إصلاحات للسياسات الفنية، هناك حاجة إلى فن الحكم لحلها”.