البنك الدولي يجري إصلاحات لزيادة التمويلات للدول الفقيرة

وأعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية ديفيد مالباس في بيان نشر مساء الأربعاء أن “الدول الأعضاء وافقت على إجراءات يمكن أن تضيف ما يصل إلى 50 مليار دولار إلى قدرة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (التابع للبنك الدولي) على الإقراض في السنوات العشر المقبلة”.

وأقرت هذه التغييرات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تضم وزراء مال 25 بلدا، بعد لقاء بين 13 منهم الأربعاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويفترض أن يسمح ذلك للبنك الدولي بالحصول على موارد مالية إضافية لمساعدة البلدان الفقيرة والنامية ولا سيما من خلال حشد أكبر لأموال القطاع الخاص.

وقال ديفيد مالباس “تم الاعتراف بشكل كامل بأهمية الموارد الميسرة (القروض الممنوحة من البنك الدولي) واستثمارات القطاع الخاص”. وأضاف “لا يزال هذا أقل بكثير من الموارد الضرورية للتنمية والمناخ، وستتطلب تلبية هذه الاحتياجات جهدا عالميا”.

أطلق إصلاح هذه المؤسسة العريقة التي تأسست في مؤتمر بريتون وودز في يوليو 1944، وعلى نطاق أوسع إصلاح مصارف التنمية، في أكتوبر بدفع من بعض الدول الأعضاء وخصوصا الولايات المتحدة.

“مراحل مهمة”

في بيان منفصل، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني رئيس لجنة التنمية في البنك الدولي إلى “ضرورة القيام بعمل بناء إضافي” من أجل “قطع مراحل مهمة” من الآن وحتى الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في أكتوبر في مراكش” بالمغرب.

وقال إنه سيتعين على مجلس إدارة البنك الدولي وإدارته الانتهاء من “خطة عمل مع إجراءات تفصيلية يتعين اتخاذها”.

وحتى ذلك الحين، يفترض أن تتخذ إجراءات إضافية في المؤتمر الدولي الخاص بالمساعدات المالية لدول الجنوب الذي سيعقد في 22 و23 يونيو في باريس.

ويأتي هذا الإصلاح بينما يفترض أن يعين رئيس جديد للبنك الدولي قبل الصيف بعد استقالة مالباس. وقد واجه انتقادات لتقصيره في العمل على جبهة المناخ خصوصا.

والمرشح الوحيد لتولي المنصب خلفا له هو أجاي بانغا المرشح الأميركي الهندي الأصل الذي قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه “القائد المناسب (…) لتسريع عملنا من أجل تطوير هذه المؤسسة “.

“فرصة تاريخية”

أشادت يلين صباح الأربعاء “بإنجازات مهمة جدا” مشيرة خصوصا إلى أن “مهمة البنك الدولي باتت تؤكد أهمية إشراك الجميع والاستمرارية والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية في تحقيق أهدافه”.

كذلك، دعت إلى الحفاظ على الزخم خلال العام الحالي مع “إصلاحات إضافية”.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بعد الاجتماع أن “ثمة فرصة تاريخية مع هذا الإصلاح لمصارف التنمية متعددة الأطراف، لتأمين الوسائل المالية اللازمة للبلدان النامية التي تأتي في طليعة الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والتضخم”.

من جهة أخرى وبشأن إعادة هيكلة ديون البلدان المنخفضة الدخل والدول الناشئة التي طال انتظارها، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن جهود تهدف إلى تسريع العملية وجعلها أكثر فاعلية.

لكن البيان لم يذكر بالتحديد الصين أحد الدائنين الرئيسيين لهذه الدول والمتهمة بنقص الشفافية والإرادة، للتوصل إلى إعادة هيكلة هذه الديون.

لكن جانيت يلين عبرت عن تفاؤلها. وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس “رأينا بعض التحرك من جانب الصين فيما يتعلق بالمشاركة في إعادة هيكلة ديون سريلانكا وهذا مؤشر أمل”.