«البحر الأحمر الدولية» لضخ 6.6 مليار دولار عطاءات في السعودية خلال 2023

كشف محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية»، أن المجموعة منحت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي، وذلك ضمن تطوير المرحلة الأولى في وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، اللتين تمثلان مشروعات ركيزة في التحول ضمن «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن عام 2023 يعد أحد أكثر الأعوام تحدياً وإثارة بالنسبة لـ«البحر الأحمر الدولية» منذ تأسيسها، خصوصاً فيما يتعلق بالمشتريات.
وقال الفردان إن خطة المجموعة الدولية لهذا العام طموحة جداً، إذ ستمنح ما يقارب من 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في عطاءات المشاريع المقبلة؛ وهذا يمثل 30 في المائة من إجمالي النفقات الرأسمالية لمشروعي «وجهة البحر الأحمر» و«أمالا»، التي يتم تحقيقها في غضون عام واحد.
وقال المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية»، إن استراتيجية المجموعة في بناء الشراكات على الصعيدين المحلي والدولي تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لضمان تحقيق أهدافها وقيمها طويلة المدى، لافتاً إلى أنه مع توسع «البحر الأحمر الدولية» في محفظة مشاريعها، كان لا بد من السعي لعقد المزيد من الشراكات البناءة على الصعيدين المحلي والدولي.
وزاد في حديث مع «الشرق الأوسط»: «اعتمدنا فيها على نهج (إدارة البناء) والقائم على نموذج مبتكر لإدارة التكاليف والمشتريات، الذي طورنا من خلاله استراتيجيتنا الخاصة التي نتعامل بها بشكل مباشر مع المقاولين والشركات المتخصصة بمختلف تصنيفاتها، وعدم الاعتماد على الطريقة التقليدية في ترسية المشاريع على مقاول رئيسي عام؛ الأمر الذي مكننا من توسيع دائرة سلسة التوريد المباشر الخاصة بنا. كما أننا نحرص على دعوة وتحفيز جميع المقاولين والشركات على كافة المستويات لمشاركتنا في تحقيق رؤيتنا الطموحة في نطاق تخصصاتهم، وذلك لتعزيز بناء علاقات مهنية مستدامة مع المقاولين والموردين كذلك».
وأضاف الفردان: «من واقع خبرتي بالعمل في (البحر الأحمر الدولية)، التي تعتمد آلية بناء وتعزيز العلاقات المهنية في شركتنا على عدة عوامل، أهمها تقديم مناقصات مشاريع عملية وقائمة على الشفافية والحيادية بحيث تحظى بثقة المقاولين والموردين، وحرص فريق عملنا على التعامل بشكل مهني وباحترافية عالية، وتوفير وثائق مفصلة وواضحة للمناقصات والمنافسات المطروحة، وتوفير تسهيلات مالية في العقود وشروط الدفع، والحرص على ترسيخ عمليات لوجستية واضحة، وكذلك التواصل المستمر مع المقاولين والموردين أثناء وبعد ترسية المناقصات عليهم».
وحول معايير العقود والفرص المطروحة أمام القطاع الخاص، قال الفردان، «نحن نبحث عن شركات متخصصة ومقاولين تجاريين مُلمين بقطاعاتهم، الذين سيمثلون إضافة نوعية لقائمة شركائنا. تتوافق معايير الاختيار الخاصة بنا مع متطلبات سوق العمل، فنحن نبحث في الشركات المتقدمة على عطاءاتنا عن الكفاءة المالية المناسبة بالنسبة لقيمة العقد، وتتبع سجل تسليم مشاريعهم السابقة في سوق العمل، وعن تقديم خطة زمنية مدروسة بدقة لتنفيذ المشروع، وعلى توفر وتسليم هيكل تنظيمي مؤهل لتسليم المشاريع، وعن آلية إدارية داخلية متينة، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة والسلامة والجودة والمخاطر والبيئة والاستدامة».
وأكد شركات الهندسة المعمارية المنتقاة بعناية لتنفيذ الفنادق والمنتجعات في مشاريع المجموعة، وذلك عبر تصاميمها المبتكرة للعديد من العناصر الإبداعية، سواء كانت من الجوانب الهندسية، أو حتى نوعية المواد المستخدمة فيها، لافتاً: «هذا بدوره يرفع من السقف في تنفيذ الأعمال بالنسبة للمقاولين أو الموردين لإظهار مدى خبرتهم المهنية والاستفادة من فرق الهندسة الداخلية لديهم لإيجاد حلول للتصاميم التي تضم تحديات جديدة. وفي كثير من الحالات، اعتمدنا على خبرة المقاولين أو الموردين في تفاصيل قابلية البناء واختيار المواد التي تضيف قيمة للعقد من حيث الوقت والتكلفة والمتانة والجودة».
وحول أبرز التحديات التي تواجهها المجموعة، قال الفردان «أبرز التحديات تتمثل في قدرة السوق السعودية على تلبية الطلب الكبير لتطوير العديد من المشاريع المعلن عنها، التي تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة المقاولين والموردين على تحقيق الرؤية المطلوبة لمشاريع التنمية».
وأضاف: «على الرغم من أنه يُطلب الآن من المقاولين والموردين تسعير عشرات الحزم كل شهر من مختلف المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه تعمل الفرق الداخلية لتلك الشركات من إدارات التقييم والهندسة والإدارة الداخلية بكامل طاقتها على العطاءات المطروحة في السوق بالفعل. ومع ذلك، نسعى في (البحر الأحمر الدولية)، ومن خلال آلية عملنا مع الجميع لأن نكون أكثر شركة تطوير عقاري تفضيلاً بالنسبة للمقاولين والموردين ليسعوا بدورهم لعقد الشراكات البناءة معنا».