ارتفاع الأسعار: احتجاجات في عدة مدن مغربية بسبب “القهر الاجتماعي”
الجبهة الاجتماعية المغربية دعت للاحتجاجات ضد “الغلاء والقهر الاجتماعي”، في سبع وخمسين مدينة مغربية
نظم نشطاء مغربيون وقفات احتجاجية في العاصمة الرباط وعدة مدن أخرى، يوم الأحد، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية، وهي تكتل حقوقي مشكل من نقابات وجمعيات حقوقية، قد دعت للاحتجاجات ضد “الغلاء والقهر الاجتماعي”، في سبع وخمسين مدينة مغربية، بحسب ما نقله موقع هسبريس الإخباري المحلي عن المنظمين.
وعبر المشاركون في الوقفة المنظمة أمام البرلمان المغربي في الرباط، عن رفضهم للتبريرات التي تقدمها الحكومة بخصوص ارتفاع الأسعار، مطالبين بالعمل على “معاقبة المضاربين والمحتكرين للسلع، وإنصاف المواطنين المقهورين”.
وكان عشرات المواطنين المغاربة قد نظموا اعتصاماً في الدار البيضاء (كازابلانكا)، مساء السبت، مطالبين الحكومة باتخاذ “إجراءات عملية للحد من أثر ارتفاع الأسعار”، وشددوا على أن الفئات الفقيرة في المملكة المغربية لم تعد قادرة على تحمل تكاليف المعيشة الباهظة، بحسب الموقع الإخباري.
وذكر الموقع أن الجبهة الاجتماعية المغربية، قادت دعوات لمزيد من الاحتجاجات “لانتقاد الوضع الاجتماعي المعقد الذي تعاني منه الطبقات الدنيا والمتوسطة منذ شهور”.
وأكد المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية يونس فراشين، للصحفيين إن المغربيين تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية “غير المسبوق” وأن الحكومة “غير قادرة على مواجهة” الوضع.
وقال فراشين حسبما نقل عنه موقع هسبريس المغربي، إن المضاربة من قبل التجار كانت أحد أسباب ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى السياسات الزراعية غير الفعالة.
وقال عضو آخر في الجبهة إن هناك تعهدات بتنظيم المزيد من الاحتجاجات لزيادة الوعي “حتى تستجيب الحكومة للمطالب الاجتماعية للمغاربة”.
رفع حظر تصدير الخضار
في غضون ذلك، دعت النقابات الزراعية في المغرب الحكومة لإيجاد “طريق وسط” لتزويد السوق المحلية باحتياجات المواطنين، والسماح للمزارعين باستئناف تصدير الخضار، حسبما أفاد موقع بلادي الإخباري الخاص في المغرب.
وكان رئيس الاتحاد الفلاحي قد حذر الحكومة من أن استمرار الحظر المفروض على الصادرات يهدد “الثقة والمصداقية” في المغرب كمصدر موثوق، حسب ذات الموقع.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب الحظر الذي فرضته المملكة على صادرات الخضار إلى أوروبا وغرب إفريقيا للحفاظ على مخزون السوق الوطني بشكل جيد وخفض أسعار المواد الغذائية.
كما أثر الجفاف الشديد في المغرب وشمال إفريقيا بشكل عام على المحاصيل، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف المعيشية.
