احتياطي مصر الأجنبي يتخطى 35 مليار دولار لأول مرة في 17 شهرا
وبحسب البيانات التاريخية لـ المركزي المصري، والتي اطلعت عليها اقتصاد سكاي نيوز عربية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيه احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من العام 2022.
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت من شدتها اعتبارا من أوائل العام الماضي بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسهم الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة لمستويات لم نشهدها منذ نحو عقدين بهدف كبح التضخم التي أثارتها حرب أوكرانيا.
وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف العام. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وكانت وكالات التصنيف الكبرى، موديز وفيتش واس آند بي غلوبال، قد خفضوا تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
لكن وزير المالية المصري، محمد معيط، قال السبت، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5 بالمئة سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
كما شدد معيط على أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
أوضح أن الحكومة المصرية قد سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
ولفت وزير المالية المصري إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
يذكر أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس.
