احتجاجات فرنسا: اندلاع حريق في مقر بلدية بوردو مع استمرار التظاهرات ضد قانون رفع سن التقاعد

وشب حريق في الباب الأمامي لمبنى بلدية بوردو جنوب غربي البلاد، مساء الخميس، بعد يوم من الاحتجاجات ووقوع اشتباكات.

ولم يتضح بعد المسؤول عن اندلاع الحريق الذي سرعان ما أخمدته فرق الإطفاء.

كما شهدت المظاهرات السلمية في باريس بوجه عام وقوع اشتباكات أحيانا بين الشرطة ومثيري شغب كانوا يلبسون أقنعة وجه، حطموا نوافذ متاجر، فضلا عن تخريبهم أثاثات في الشوارع وهاجموا مطعم ماكدونالدز، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، كما ألقى متظاهرون علي أفرادها الألعاب النارية وأشياء أخرى، واعتقلت الشرطة 33 شخصا في العاصمة.

ونُقل أحد أفراد الشرطة إلى مكان آمن بعد أن فقد وعيه، على إثر إصابته بضربة على رأسه فيما يبدو.

وقال متظاهر لرويترز: “أعارض هذا الإصلاح وأعارض حقيقة أن الديمقراطية لم تعد تعني شيئا، نحن لا يمثلنا أحد، فاض بنا الكيل”.

وقال آخر لوكالة فرانس برس للأنباء: “من خلال الاحتجاج سنتمكن من توصيل صوتنا، نظرا لأن كل الطرق الأخرى لا تسمح لنا بإلغاء هذا الإصلاح”.

كما أدت الاحتجاجات، التي دخلت يومها التاسع، إلى تعطيل حركة القطارات وأعمال مصافي النفط وإضراب معلمين وعاملين في مطار شارل ديغول في باريس من العمل.

وشوهدت شابة، في مدينة روان شمالي البلاد، ملقاة على الأرض بعد إصابتها بجروح خطيرة في يدها.

وقال شهود عيان إنها فقدت إصبع إبهامها بعد إصابتها بما يسمى بقنبلة “الكرة المتوهجة” التي أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين.

ووقعت اشتباكات أخرى في مدن نانت ورين ولوريان الغربية.

وقال أحد المتظاهرين في نانت: “الشارع في فرنسا له شرعية، إذا لم يتذكر السيد ماكرون هذه الحقيقة التاريخية، فأنا لا أعرف ما الذي يفعله هنا”.ونُظمت منذ يناير/كانون الثاني تسعة أيام من الاحتجاج، ودعت نقابات فرنسية إلى احتجاجات يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع آخر يوم من زيارة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، إلى البلاد.

كما مدد جامعو القمامة في باريس، الذين بدأوا إضرابهم ضد إصلاح نظام التقاعد في 6 مارس/آذار، إضرابهم حتى يوم الاثنين المقبل.

وتأتي الاضطرابات التي تشهدها البلاد في أعقاب قرار حكومي يقضي بتمرير قانون لرفع سن التقاعد من خلال الجمعية الوطنية، يفتقر إلى أغلبية مطلقة، وبدون تصويت.

ودافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الخطوة، ووصف الإصلاحات بأنها ضرورية.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن التغييرات ضرورية لمنع حدوث عجز كبير في النظام مستقبلا.