إيرادات سلطنة عمان تتجاوز 11 مليار دولار في 4 أشهر
وعزت الوزارة هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية بنسب 53 بالمئة و27 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.
وأشارت نشرة الأداء المالي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 12 بالمئة ليبلغ نحو مليارين و308 ملايين ريال، مقارنة بتحصيل مليارين و59 مليون ريال حتى نهاية أبريل 2022، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 84 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و64 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 15 بالمئة ليبلغ 908 ملايين ريال، مقارنة بتحصيل مليار و71 مليون ريال بنهاية أبريل 2022؛ نتيجة خصم مصروفات شراء ونقل الغاز من إجمالي الإيرادات المُستلمة من شركة الغاز المتكاملة.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2023 بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى مليار و172 مليون ريال، مقارنة بمليار و81 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي نحو 3 مليارات و872 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 123 مليون ريال، أي بنسبة 3 بالمئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022؛ نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية.
وسجلت المصروفات الجارية حتى نهاية أبريل الماضي مليارين و674 مليون ريال، منخفضة بنحو 269 مليون ريال أي بنسبة 9 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 البالغة مليارين و943 مليون ريال، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية 183 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت 20 بالمئة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أبريل الماضي 365 مليون ريال، منخفضةً بنسبة 10 بالمئة مقارنة بتسجيل 405 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2022، وبلغ دعم المنتجات النفطية نحو 111 مليون ريال، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 133 مليون ريال.
وسجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية أبريل 2023 فائضًا ماليًّا بلغ نحو 520 مليون ريال، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 468 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأكدت وزارة المالية العمانية أن الحكومة ستستمر في توجيه الإيرادات المالية الإضافية لإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
