إسرائيل تستخدم “الذئب الأحمر” للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين – التليغراف

تنتشر تلك التقنية عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء الخليل، وتقوم بمسح وجوه الفلسطينيين الذين يقتربون من الكاميرات دون علمهم أو موافقتهم. ثم يقارن البرنامج البيانات بالمعلومات التي يُعتقد أنها تُستخدم في برنامجين عسكريين آخرين، هما الذئب الأزرق وحزمة الذئب، وتم استخدامها في الخليل منذ عام 2019.

وبعد ذلك يقرر البرنامج السماح للشخص بالمرور عبر نقطة التفتيش أم لا، ويضيف تلقائيا أي وجوه جديدة إلى قواعد بياناته.

وتحدث فلسطينيون عن أن تلك التقنية منعت الناس من الوصول إلى منازلهم، حيث لم يسمح البرنامج بمرورهم من الحواجز.

منذ عام 1997، تم تقسيم الخليل إلى منطقتين، واحدة تسيطر عليها السلطة الفلسطينية تسمى H1 ، حيث يعيش حوالي 200 ألف فلسطيني، والأخرى تسيطر عليها إسرائيل وتسمى H2، حيث يعيش أكثر من 30 ألف فلسطيني، وكذلك عدة مئات من المستوطنين اليهود المتشددين، وحيث توجد الآن المئات من نقاط التفتيش الدائمة التي تديرها القوات الإسرائيلية.

تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “تستخدم السلطات الإسرائيلية أدوات مراقبة متطورة لفرض سياسة الفصل العنصري وأتمتة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.

وأضافت: “في منطقة H2 في الخليل، وثقنا كيف أن نظام التعرف على الوجه الجديد المسمى الذئب الأحمر يعزز القيود الصارمة على حرية تنقل الفلسطينيين، باستخدام بيانات بيومترية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لمراقبة تحركات الفلسطينيين في جميع أنحاء المدينة والسيطرة عليها”.

ووجد التقرير أيضا أنه في القدس الشرقية المحتلة، تعمل شبكة من آلاف كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع أنحاء البلدة القديمة بقدرات التعرف على الوجه. في منطقة تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة فقط، قامت المنظمة برسم خريطة واحدة أو اثنتين على الأقل من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة كل خمسة أمتار.

وقالت كالامارد: “بالإضافة إلى التهديد المستمر باستخدام القوة الجسدية المفرطة والاعتقال التعسفي، يجب على الفلسطينيين الآن مواجهة خطر تعقبهم بواسطة خوارزمية، أو منعهم من دخول أحيائهم بناءً على المعلومات المخزنة في قواعد بيانات المراقبة التمييزية”.

في افتتاحيتها نشرت الاندبندنت مقالا عن عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان بعد احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقالت إن هذه مجرد بداية للازمة وليست النهاية.

وشبهت الصحيفة موقف الغرب حاليا، خاصة بريطانيا والولايات المتحدة، بالموقف الذي كانوا فيه عام 2021 في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على البلاد والقيام بعمليات إجلاء واسعة من أفغانستان.

وقالت إن الوضع في السودان قد فاجأ الحكومة البريطانية على ما يبدو. فقد أشاد وزراء الحكومة البريطانية بجهودهم في إخراج 2200 شخص من السودان، فيما وصفوه بأنه أطول مهمة إنقاذ وأكثرها نجاحا تنفذها أي دولة غربية، وسيكون من السهل بالنسبة لهم التحدث عن مواقف فوضوية وخطيرة في السودان من موقعهم الآمن في بريطانيا، على بعد آلاف الأميال، لكن هناك جوانب من الإخلاء تثير الدهشة.

من المؤسف أن السفير البريطاني كان في عطلة إبان اشتعال الأوضاع في السودان، رغم أن القدرة على توقع الأحداث والأزمات المستقبلية هي أحد أهم أسباب العمل بالسلك الدبلوماسي.

كان السودان على وشك الدخول في أزمة كاملة منذ فترة، وفي ظل هذه الظروف، فإن عدم وجود خطة أوضح للإخلاء، وجاهزة للتنفيذ خلال فترة وجيزة، هو أمر يجب مراجعته بدقة.

الأزمات في كابول والخرطوم مختلفة جدا. الأولى، بعبارات بسيطة للغاية، جاءت على وجه التحديد لأن أمريكا والغرب أشارا بقوة كبيرة إلى أنهما لم يعد لديهما العزم على القتال لدعم المجتمع الأفضل الذي حاولا جعله ممكنا في أفغانستان. تدخلت طالبان لأن الناتو قد غادر. إن التخلي عن المدنيين الأفغان وتركهم لمصيرهم، وخاصة النساء الأفغانيات، هو انتهاك أخلاقي لم يكن علينا أن نخرجه من أذهاننا بسهولة، لكن يبدو أننا فعلنا ذلك.

أما الوضع في السودان فهو مختلف تماما، على الرغم من أن الخطر مماثل: فالدول الغربية شعرت بأنها أنجزت مهمتها أثناء الإخلاء، فالبلاد كانت في الفوضى والتي يبدو أنها سوف تزداد، وأصبح من الصعب التوسط في أي نوع من العودة إلى الاستقرار.

يبدو من شبه المؤكد أن المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر يعملون في السودان. وكان على أوروبا والولايات المتحدة وحلفائهما استيعاب دروس الماضي القريب جدا، بل والحاضر، في أعقاب السماح للدول المتنافسة بممارسة نفوذها بينما يُظهر الغرب تردده في فعل الشيء نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نادرا ما تكون للأزمات السياسية المعقدة حلول مباشرة. بل تحتاج التزاما طويل الأمد وتصميما عميقا. يستحق الوزراء في بريطانيا بعض الثناء على جهودهم في الإخلاء في نهاية المطاف، لكنها ليست النهاية. إنها بالكاد البداية.

تحدثت صحيفة الغارديان عن تنصيب الملك تشارلز رسميا ملكا على بريطانيا، ومطالبته بقسم الولاء له، وقالت الكاتبة غابي هينسليف، إن تشارلز “هو ملك اللامبالاة، وليس ملك قلوبنا – ومع ذلك فهو يخاطر بكل شيء من خلال طلب المزيد”.

قالت الكاتبة إن “معظمنا لا يهتم بالتتويج”، ومحاولات حشد دعمنا جاءت بنتائج عكسية بالفعل، والسبب الدعوة للإدلاء بقسم يمين الولاء للملك.

وأكدت أن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أن 64 في المائة من البريطانيين لا يهتمون بالتتويج على الإطلاق أو لا يهتمون كثيرا بالتتويج، لكن مع مطالبة للقسم بالولاء للملك فإن الأمور أكثر سوء.

وأشارت الكاتبة إلى أن الأمر الأكثر حداثة وتطورا سيكون بالتأكيد إلغاء القسم تماما، حيث لاعتراف بأن الملوك الآن يجب أن يكسبوا ولاءنا بدلاً من المطالبة به. لكن الاستجابة الغاضبة لهذه الدعوة تُظهر حجم المأزق.

لقد كانت هناك محاولات لجعل هذا الاحتفال أكثر شمولا، مع وجود الأساقفة وممثلين لكل الأديان والتخلي عن ألماس كوهينور المرتبط بالنهب الاستعماري. لكن ما تم تجاهله هو أنه على الرغم من أن هذا قد يكون حرفيا حدث التتويج في حياة الملك تشارلز، إلا أنه ليس بهذه الأهمية بالنسبة لمعظم الناس، ومحاولة إثارة مشاعرهم للتفاعل مع الحدث تمثل مخاطرة بإثارة رد فعل غاضب بدلاً من ذلك.

حتى الآن، كان المزاج العام في الغالب واحدا من اللامبالاة المهذبة. فهناك من سيوافق على القسم وهناك من سيعارض تتويج الملك ( حوالي واحد من كل خمسة بريطانيين يريد رئيس دولة منتخبًا). لكن معظم البريطانيين في منطقة وسط، وتقبل استمرار وجود النظام الملكي بدرجات متفاوتة.

وبينما كان 38 في المئة من البريطانيين يرون العام الماضي أن العائلة المالكة كانت “مهمة جدا” للبلاد، وجد المركز الوطني للبحوث الاجتماعية أن هذا الرقم قد انخفض الآن إلى 29 في المئة، وهي أدنى نقطة منذ بدء التسجيل قبل 40 عاما.