إجراءات أمنية مشددة تواكب «كان» السينمائي
تواكب إجراءات أمنية مشددة مجدداً مهرجان كان السينمائي، إذ ينتشر نحو ألف من عناصر الشرطة والدرك وشركات الأمن الخاصة للحؤول دون كل ما قد يعكّر صفو الدورة السادسة والسبعين، ويُخشى خصوصاً أن تتخللها «تجمعات أشخاص» على خلفية التوترات الاجتماعية.
ويشكل المهرجان (16 – 27 مايو/ أيار) الذي سيستضيف كوكبة من النجوم وحشداً يتهافت لرؤيتهم بالإضافة إلى 4500 صحافي معتمد «حدثاً تُعتمد فيه إجراءات أمنية مشددة لأن المنطقة سبق أن شهدت أعمالاً إرهابية فضلاً عن استقبالها فئة معينة خصوصاً من كبار الشخصيات»، على ما يقول لوكالة الصحافة الفرنسية نائب محافظ غراس والمسؤول عن تنسيق الأمن جان كلود جونه.
ويضيف أن مستوى الأمن هذا العام «سيكون كما كان عليه في السنة الفائتة»، موضحاً أنّ «الإجراءات الأمنية لم تُعزَّز عن السابق لأنّ الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد أصلاً».
وفي ظل أجواء اجتماعية مشحونة مع تهديد النقابات بقطع الكهرباء عن بعض الأحداث الكبرى، يقول جونه «سيتم إيلاء اهتمام خاص لأي تجمعات قد تحصل»، مضيفاً «ستكون هناك مصادر عمل إضافية مقارنة بالعام الفائت». ويتابع «إنّ الاستعدادات كلها تمت أكان براً أم بحراً أم جواً، لعدم تسجيل أي حادثة قد تعكّر صفو المهرجان».
وبالإضافة إلى عناصر من الشرطة من مديرية الأمن العام والدرك، تمت الاستعانة بأربع شركات أمن و«نحو 200 من ضباط شرطة بلدية كان، التي تضم وحدة لكلاب الأثر ولواء فروسية وسائقي دراجات نارية حاضرين ليلاً ونهاراً»، على ما توضح بلدية كان.
وخلال أيام المهرجان، ستُثبت بوابات وأعمدة لمكافحة التسلل في أكثر مناطق حساسة، «يتم تشغيلها والتحكم بها» من مركز الحماية المدنية التابع لشرطة البلدية والذي يضم 833 كاميرا مراقبة بالفيديو، واحدة لكل 88 شخصاً، مما يجعلها الشبكة الأكثر كثافة في فرنسا، بحسب البلدية.
أما المنطقة التي ستخضع إلى أكبر قدر من الحراسة، فهي محيط قصر المهرجانات والمؤتمرات حيث ستُعرض الأعمال السينمائية بينها عرض أول للجزء الأخير من سلسلة «إنديانا جونز» (18 مايو) وحيث سيحضر نجوم عدة بينهم مايكل دوغلاس وجوني ديب وهاريسون فورد.
ويقول جونه «قبل حضور أي نجم على السجادة الحمراء، وتلقائياً قبل أي إطلالة تُسجل عند الساعة 7:00 مساءً، سيتم تطويق منطقة معينة لا يُسمح بدخولها إلا لأشخاص معينين».
وقام المنظمون من جانبهم بتفويض ثماني شركات أمنية خاصة ستقيم 256 نقطة تفتيش، للمراقبة والحراسة داخل القصر.
ولم تُنس التدابير الأمنية في البحر مع الاستعانة بعناصر الدرك البحري، «لتجنب حدوث أي أعمال مخلة بالأمن من البحر، على غرار ما حدث في معرض كان ليون في يونيو (حزيران) 2022»، بحسب جونه.
