أيمن عودة: الدولة العميقة في إسرائيل ضد تصعيد نتنياهو
وأضاف أن الموساد والجيش وجميع مؤسسات الدولة العميقة في إسرائيل لا تقر أجندة اليمين المتطرف من حلفاء نتنياهو الذين يقسمون المجتمع الإسرائيلي بشكل حاد وهو ما ظهر في التظاهرات التي تعصف بالمدن الإسرائيلية منذ أسابيع.
وفي لقاء لعودة مع برنامج “مع جيزال” سيبث الليلة على شاشة “سكاي نيوز عربية”، قال إن الأمر لا يقتصر على قوانين تقييد السلطة القضائية فقط لأن في جعبة حكومة نتنياهو 143 قانونا تنوي تمريرها في الكنيست ولو تم تنفيذ 10 بالمئة منها لتم القضاء على الهامش الديمقراطي الذي تتحرك فيه القوى العربية والمدنية داخل إسرائيل وتصبح البلاد في قبضة المتطرفين خاصة مع خطة بن غفير لإنشاء الحرس الوطني وتحويل الأمر إلى حرب بين المستوطنين والمواطنين العرب داخل إسرائيل.
وأشار إلى أن الكتلة العربية داخل المجتمع الإسرائيلي أصبح لها قيمتها الكبيرة في المعادلة بين جماعات اليمين المتطرف وجماعات اليسار أو التيار المدني الديمقراطي فهذه الكتلة التي يقدر عددها بحوالي خمس تعداد إسرائيل تستطيع أن تمنح التيار المدني زخما كبيرا إذا شاركت بكثافة في العمل السياسي خاصة أن هناك تغييرا عميقا يحدث في كثير من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة ضد تصرفات نتنياهو وحلفائه من أقصى اليمين الأمر الذي يجعل إمكانية بقاء هذه الحكومة مستبعدا.
ووصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها نهايات الشهر الماضي، عندما خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.
أبرز النقاط في التعديلات
- تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
- ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
- وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
- تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
- إلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
ومع احتدام الحالة الاحتجاجية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تعليق” العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح.
