ويلز فارغو يدفع مليار دولار لتسوية دعوى بالاحتيال

ومنح جريجوري وودز القاضي بالمحكمة الجزئية الاتحادية في مانهاتن موافقة مبدئية الثلاثاء على تسوية نقدية بالكامل قُدمت في الليلة الماضية.

واقترح وسيط مبلغ التسوية. وحدد وودز جلسة في الثامن من سبتمبر للنظر في الموافقة النهائية.

ويعمل ويلز فارغو منذ عام 2018 خاضعا لأوامر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجهتين منظمتين أخريين تطالبه بتحسين الحوكمة والرقابة.

ويخضع رابع أكبر بنك أميركي أيضا لسقف فرضه الاحتياطي الفيدرالي على أصوله، مما يحد من نموه وقدرته على التنافس مع المنافسين الأكبر وهم بنك أوف أميركا وجيه.بي مورغان تشيس وسيتي غروب.

واتهم مساهمون ويلز فارغو بالمبالغة في مدى امتثاله لتلك الأوامر، وقالوا إن القيمة السوقية للبنك انخفضت بأكثر من 54 مليار دولار على مدى عامين حتى مارس 2020، حين أصبحت أوجه التقصير معروفة.

وأظهرت وثائق قضائية أن البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا نفى ارتكاب أي مخالفات، ووافق على التخلص من عبء وتكلفة التقاضي.

وقال ويلز فارغو في بيان “لا نوافق على الاتهامات في هذه القضية، لكن يسعدنا حسم هذه المسألة”.

ودفع ويلز فارغو عدة مليارات من الدولارات منذ 2016 لتسوية التحقيقات التنظيمية والتقاضي بشأن ممارساته التجارية.

وتضمنت تلك الممارسات فتح نحو 3.5 مليون حساب دون إذن من العملاء، وفرض رسوم على مئات الآلاف من المقترضين مقابل تأمين على السيارات لا يحتاجون إليه.

وفي مارس الماضي، تم تغريم البنك بنحو 98 مليون دولار بسبب عدم فرضه الرقابة الكافية على احتمالات عدم امتثاله لعقوبات أميركية مفروضة على إيران وسورية والسودان.

وقال الفيدرالي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إن ضعف رقابة البنك جعلته ينتهك العقوبات الأميركية، من خلال توفير منصة تمويل تجارية لبنك أجنبي، استخدمه في معاملات محظورة بقيمة تتجاوز النصف مليار دولار.

ولا يعد البنك الأميركي حديث عهد بالغرامات، حيث كان قد توصل في ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع الجهات المنظمة في أميركا يقضي بتحمله مبلغ 3.7 مليارات دولار، لوقف اتهامات بتسببه في الإضرار بأكثر من 16 مليون مستهلك.

وكانت التسوية تشمل غرامة قدرها 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من ملياري دولار يتم دفعها كتعويضات لبعض عملائه.