لجنة في البرلمان العراقي تحرج «إدارة الدولة»

أحبطت السلطة الفلسطينية محاولة «تسريب» (بيع) مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لإسرائيل، في معركة قديمة ومفتوحة، يكسب فيها الإسرائيليون أحياناً، وأحياناً الفلسطينيون.

وأعلن جهاز المخابرات العامة، إحباط صفقة تسريب أراضٍ فلسطينية لمصلحة الاحتلال في محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، بعد متابعة طويلة أعقبت معلومات استخبارية.

وقال مصدر أمني في الجهاز، إنه «بعد الوصول إلى معلومات استخبارية عن عملية يعد لها لتسريب أراضٍ للاحتلال في محافظة بيت لحم، وبعد استكمال إجراءات المتابعة الاستخبارية، أوقف أربعة أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه الصفقة، وتم وقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخططاً لتسريب مئات الدونمات لصالح الاحتلال».

وأكد المصدر، أنه تم إحالة الموقوفين وملف القضية، على النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

الأراضي المستهدفة، تقع في أراضي قرية نحالين، وتبلغ مساحتها 600 دونم، وهي ملاصقة لمستوطنتي «بيتارعيليت» و«دانيال».

وكان المستوطنون يخططون للسيطرة على هذه الأراضي من أجل توسيع المستوطنات هناك، وهي السياسة المتبعة لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية إلى عمق المناطق الفلسطينية.

ويستخدم الإسرائيليون الأموال الكثيرة لإغراء الفلسطينيين ببيع أراضيهم وعقاراتهم، وراحوا في السنوات الأخيرة يتحايلون عليهم بإرسال وسطاء عرب من أجل إقناعهم ببيع ممتلكاتهم. وفي الحالتين سيطر الإسرائيليون على مبانٍ في قلب مناطق عربية في القدس، وبعضها حساس للغاية، وعلى أراضٍ في الضفة الغربية.

وأهاب جهاز المخابرات العامة، بالفلسطينيين «توخي الحيطة والحذر في أي عملية بيع أراضٍ، والتأكد من كل الإجراءات بأنها وفق القانون، خصوصاً في القدس المحتلة، والمناطق الحدودية، والمناطق المحاذية للمستوطنات، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حالة يشتبه فيها بشبهة عملية تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال، لما يشكل هذا الأمر من تهديد خطير لأمن الوطن».

ومنذ سنوات بدأت السلطة بملاحقة مسربين وأخضعتهم للتحقيق وأصدرت بحقهم أحكاماً في المحاكم، لكن ذلك لم يكن رادعاً بشكل كافٍ، كما لم تنهِ الفتاوى الدينية الأشخاص المعنيين عن القيام بعمليات تسريب من هذا النوع.

ويقول ناشطون، إن غياب ردع كافٍ بحق المسربين يشجعهم على مواصلة عملهم، وتقول السلطة الفلسطينية، إنها لا تألو جهداً في ملاحقة المسربين وتقديمهم للمحكمة، لكنها تواجه تعقيدات كثيرة.

وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن جزءاً من العمليات، خصوصاً في المناطق المحتلة مثل القدس، يتم بسرية تامة بعيداً عن مكاتب الدولة الفلسطينية وسيطرة أجهزة الأمن وبحماية إسرائيلية كاملة. ويتم كشف العمليات عادة بعد سنوات طويلة. كما أنه يتم استخدام سماسرة فلسطينيين من أجل إتمام مثل هذه العمليات في الضفة الغربية، ما يجعل العملية قانونية قبل أن يتم تسريب الأراضي لاحقاً.

وأكد المصدر، أن جزءاً من المتورطين مستعدون لمغادرة البلاد إلى إسرائيل أو الخارج، بعد حصولهم على مبالغ كبيرة ومساعدة إسرائيلية وحماية.

وتعمل منظمات استيطانية وسماسرة عرب على تنظيم عمليات شراء أراضي الفلسطينيين وعقاراتهم، وهو ما يشبه «تنظيماً سرياً».

وكان المحامي المختص في الشأن المقدسي خالد زبارقة، قد أكد أن «تنظيماً سرياً مكوناً من شخصيات متنفذة يقف خلف عمليات التسريب (بيع عقارات فلسطينية للإسرائيليين) في القدس»، مشدداً على أن «غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية، ساهم في ترهل المجتمع وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات».

ولمواجهة ذلك التسريب للأراضي والعقارات، وضعت السلطة قوانين مشددة تجاه بيع الأراضي في الضفة الغربية لحملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين، وكذلك أخضعت البيع حتى لفلسطينيي الضفة، لرقابة مشددة إذا كانت الأراضي في منطقة «ج» أو قريبة من الحدود أو المستوطنات.

ويحتاج أي مشترٍ لأراضٍ في مناطق مهددة في الضفة، لمصادقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية أولاً، ثم مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني.

وقال المصدر الأمني، إنه لا يتم المصادقة على نقل الملكية لأي شخص إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، إلا بمصادقة الحكومة التي تعطي موافقتها بعد توصية من الأجهزة الأمنية، وهو إجراء يطال حتى الفلسطينيين إذا كانت الأراضي مهددة أو استراتيجية أو في منطقة «ج».

وقد وضعت هذه القوانين، لردع بعض الفلسطينيين ضعاف النفوس المستعدين لبيع عقاراتهم، تحت ضغط الإغراءات المالية التي يعرضها اليهود.

وأخبر فلسطينيون «الشرق الأوسط»، أن مبالغ خيالية عُرضت عليهم من أجل التخلي عن أراضٍ لهم بجانب مستوطنات، وهي أراضٍ لا يستطيعون الوصول إليها إلا بتصاريح وفي وقت محدد، وعادة ما يتعرضون هناك إلى هجمات، في محاولة لإجبارهم على بيع أراضيهم.

في القدس في البلدة القديمة، تدفع المؤسسات الاستيطانية ملايين الدولارات في منازل قديمة، ومثلها في أراضٍ محددة في الضفة الغربية تخدم التوغل الإسرائيلي إلى قلب المناطق الفلسطينية أو توسيع مستوطنة محددة.