غموض يحيط بقرار الرئيس التونسي إقالة وزيرة الصناعة والطاقة

بإنهاء الرئيس التونسي قيس سعيد، مهام نائلة نويرة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، تكون حكومة نجلاء بودن التي شكّلتها في 11 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وضمت 25 حقيبة وزارية، قد شهدت تعديلات كثيرة قدّرها متابعون للشأن السياسي التونسي بنحو ربع أعضاء الحكومة، دون الإعلان الفعلي عن إجراء تعديل حكومي رسمي، ودون الاستجابة المباشرة لأحد أبرز مطالب المعارضة في أكثر من مناسبة، وتأكيدها «فشل» الحكومة التي تقودها بودن في حل عدد من الملفات الشائكة.

وكان آخر نشاط للوزيرة، أول من أمس (الخميس)، عندما أشرفت على وضع حجر الأساس لبناء مصنع ألماني ثانٍ مختص بتكنولوجيا ومعدات السيارات في ضواحي العاصمة التونسية، كما ألمحت في تصريحات إعلامية إلى إمكانية الزيادة في أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، وتحدثت عن وجود برنامج لإعادة توجيه دعم الوقود إلى مستحقيه، وهو موقف يتعارض مع موقف الرئيس سعيد، ويرجح أنه هو الذي عجّل بإقالتها.

كانت أحزاب المعارضة قد طالبت برحيل حكومة نجلاء بودن، إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بتشكيل برلماني جديد خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، وقد رأت حينها أن ضخ دماء جديدة في الحكومة ستتطلبه المرحلة السياسية الجديدة.

وخلال فترة لا تزيد على سنة ونصف، أقال الرئيس قيس سعيد ستة وزراء من مناصبهم، دون الكشف عن أسباب ودواعي الإقالة. وشملت قائمة المقالين عثمان الجرندي، وزير الخارجية، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وفتحي السلاوتي، وزير التربية، وفضيلة الرابحي، وزيرة التجارة.

ولئن لم تعلن رئاستا الجمهورية والحكومة عن أسباب إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فقد أوردت رئاسة الجمهورية خبر اجتماع سعيد، يوم الخميس، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث دعا إلى مزيد من التنسيق بين عمل كل الوزارات. وشدد على الدور الاجتماعي للدولة، وعلى أن تونس لن تقبل بأي إملاءات من أي جهة كانت، مشدداً على أن الحلول «يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية، وأن تكون تونسية خالصة، وفي خدمة الأغلبية المفقَرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر». وقال الرئيس سعيد إن التصريحات التي تأتي من الخارج لا تُلزم إلا أصحابها، وليس من حق أيٍّ كان أن يُلزم الدولة بما لا يرضاه شعبها، كما ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية، وهو ما قد يجيب جزئياً عن إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

وتأتي تصريحات الرئيس التونسي بعدما قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق قريب جداً من إبرام اتفاق نهائي مع تونس حول حزمة تمويل. وتوصلت تونس لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول)، لكنّ الطرفين لم يوقّعا الاتفاق النهائي بعد. ومضى الرئيس التونسي قائلاً: «ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية»، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التي أنهى سعيد مهامها في وقت سابق، أول من أمس (الخميس). وأضاف: «من لا يزال في ذهنه أنه يعمل في ظل الدستور السابق فهو مخطئ». وطالب المانحون الدوليون الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لإنقاذ ماليتها العامة، بما في ذلك رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس التونسي يرفض ما يصفها بأنها «إملاءات»، وقال في وقت سابق إن السلم الأهلي «ليس لعبة».