تضخم المدن المصرية يقفز في سبتمبر لمستوى قياسي جديد
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد، ارتفع في سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس.
وكان استطلاع آراء لـ 18 محللا أجرته رويترز، أظهر متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6 بالمئة.
وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 بالمئة في سبتمبر من 1.6 بالمئة في أغسطس.
ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة.
وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95 بالمئة.
وشهدت أسعار البصل والسكر ارتفاعات قياسية في الأسواق.
وكانت مصر قد مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، كما أوقفت تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة للسيطرة على الأسعار.
وفي بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أبرز الارتفاعات السنوية في المجموعات المكونة لمؤشر التضخم كما يلي:
- قسم الطعام والمشروبات شهد تغيراً سنويا قدره 73.6 بالمئة.
- قسم المشروبات الكحولية والدخان شهد تغيراً سنويا قدره 55.1 بالمئة.
- قسم قسم المطاعم والفنادق شهد تغيراً سنويا قدره 43 بالمئة.
- قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة شهد تغيراً سنويا قدره 38.1 بالمئة.
- قسم الثقافة والترفيه شهد تغيراً سنويا قدره 34.1 بالمئة.
- قسم السلع والخدمات المتنوعة شهد تغيراً سنويا قدره 26.8 بالمئة.
- قسم الملابس والأحذية شهد تغيراً سنويا قدره 20.7 بالمئة.
وكان البنك المركزي قد سمح للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكن سعر الصرف لا زال ثابتا منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر.
وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25 بالمئة لا يزال أقل بكثير من التضخم.
