الإعدام: ياباني محكوم عليه بالموت انتظر نصف قرن حتى تعاد محاكمته

وانتقدت جماعات حقوق إنسان اعتماد اليابان على الاعترافات التي يقال إن الشرطة تحصل عليها بالقوة في كثير من الأحيان.

وسيحكم القضاة خلال إعادة المحاكمة في احتمال تطابق الحمض النووي المأخوذ من بقع الدم التي عثر عليها على الملابس التي قيل إن القاتل يرتديها مع هاكامادا.

وقال محاموه إن ذلك لم يحدث وإن الأدلة ملفقة.

وكانت السلطات قد قبضت على إيواو هاكامادا، واتهمته بقتل مديره وعائلته في مصنع ميسو، أو مصنع معالجة فول الصويا في شيزوكا غربي طوكيو في عام 1966، وسرقة المكان. وعثرت السلطات على القتلى مطعونين حتى الموت بعد حريق.

وفي عام 2014 أطلق سراح هاكامادا من السجن، ووافقت محكمة محلية على إعادة محاكمته، وتوصلت المحاكمة إلى أن محققين ربما يكونون قد زرعوا أدلة. ثم نقضت المحكمة العليا في طوكيو القرار.

وبعد الاستئناف أمر قضاة المحكمة العليا المحكمة بإعادة النظر، مما أدى إلى الحكم بضرورة المضي قدماً في إعادة المحاكمة الآن.

وقالت شقيقة هاكامادا هيديكو البالغة 90 عاماً بعد أن أمضت سنوات في حملتها نيابة عن شقيقها “كنت أنتظر هذا اليوم منذ 57 عاماً وقد حان الوقت”. وأضافت: “أخيراً انزاح عبء عن كاهلي”.

وتقول أسرة إيواو هاكامادا إن صحته العقلية تدهورت بعد عقود في السجن.

واليابان هي الدولة الديمقراطية الصناعية الرئيسية الوحيدة بخلاف الولايات المتحدة التي لا تزال تقضي بعقوبة الإعدام.

ورحبت منظمة العفو الدولية بإعادة المحاكمة باعتبارها “فرصة طال انتظارها لتحقيق بعض العدالة”.

وقال هيديكي ناكاغاوا مدير المجموعة في اليابان “استندت إدانة هاكامادا إلى اعتراف قسري وهناك شكوك جدية بشأن الأدلة الأخرى التي استخدمت في حالته”.

وقد تستغرق إعادة المحاكمة سنوات إذا قدم استئناف خاص، وكان المحامون يحتجون على هذا النظام.

كما رحب محامون في اليابان بالحكم، لكنهم دعوا المدعين العامين إلى “البدء بسرعة في عملية إعادة المحاكمة دون إصدار استئناف خاص إلى المحكمة العليا”.

وقال موتوجي كوباياشي، رئيس الاتحاد الياباني لنقابات المحامين: “لا يمكننا تحمل أي تأخير إضافي لعلاج هاكامادا، الذي تقدم في سن 87 ويعاني من مشاكل نفسية وجسدية بعد 47 عاماً من التقييد البدني”.