أمين عام أوبك: قرارات أوبك لطالما أثبتت صحتها رغم الانتقادات

وأكد الأمين العام لأوبك هيثم الغيص إن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لم يكن جزءًا من أي اتفاق لـ أوبك +، وأنما إجراء احترازي.. يعتبر “حقًا سياديًا” للدول الأعضاء، بحسب “إنرجي إنتليجنس”.

وجدد الغيص التحذيرات السابقة من أن نقص الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج العالمي يمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير أنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج أوبك+ بدءا من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

غير أن تلك التوقعات من الوكالة تعتمد على زيادة الطلب العالمي على النفط ربما بأكثر مما تشير إليه معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة. كما أن استمرار معدلات التضخم العالية وبالتالي تشديد السياسات النقدية من قببل البنوك المركزية في الدول الرئيسة يمكن أن يضغط على نمو الطلب نزولاً.

قرارات أوبك أثبتت صحتها

وحول انتقادات وكالة الطاقة الدولية، قال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص إن الوكالة دائما ما توجه الانتقاد لـ “أوبك” أو تحالف “أوبك+”، مضيفا “إنها ليست المرة الأولى لكن أساسيات السوق هي التي تحكم في النهاية ولطالما أثبتت توقعات أوبك الدقيقة وقراراتها المبنية عليها أنها التصرف الصحيح”.

“من الأمثلة الحديثة في في هذا السياق هو قرار تحالف “أوبك+” في أكتوبر الماضي الذي تم اتخاذه بالإجماع بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، وكيف كانت مواجهة القرار بانتقادات قاسية، لكن بعد عدة أشهر ومع تطورات السوق امتدح الجميع من محللين ومعلقين القرار باعتباره كان التصرف السليم للحفاظ على استقرار السوق” بحسب تعبير الأمين العام لأوبك هيثم الغيص.

الخفض الطوعي.. قرار سيادي للدول

وشدد الغيص على أن تحالف أوبك + لم يكن لديها قرار مسبق في أبريل، كما صرحت وكالة الطاقة الدولية، إنما كان هناك عدد من التعديلات الطوعية للإنتاج والتي أعلنتها بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك ودول أخرى في تحالف أوبك بلس… هذا حق سيادي لأي دولة أن تضبط إنتاجها من النفط كـ “إجراء احترازي”.

وتابع قائلا: “إن تحريف مثل هذه الإجراءات والاستمرار في توجيه النقد الذي لا أساس له من الصحة هو أمر يأتي بنتائج عكسية، ويمكن أن يؤدي فقط إلى مزيد من التقلبات وعدم استقرار السوق. نحن في أوبك وأوبك+ نركز بالكامل على أساسيات السوق، ونكمل ذلك بحوار منتظم وشفاف مع المستهلكين وجميع أصحاب المصلحة”.

وحول تأثير الخفض الطوعي على الاقتصاد العالمي وقد يضر به، قال الغيص إن الاقتصاد العالمي يتأثر بالعديد من العوامل.. لعل أحدثها الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم في أجزاء كثيرة حول العالم، مضيفا “فاقم من هذه العوامل بعض السياسات أيضاً… وكانت أسواق الطاقة الأخرى أكثر تقلبا من أسواق النفط. ويعود استقرار أسواق النفط للدور الذي يلعبه تحالف أوبك+”.

ربط النفط بالتضخم.. “حجة لا تصمد”

كما رفض بإلقاء اللوم على النفط بأنه المتسبب في ارتفاع التضخم مشيرا إلى أنها “حجة لا تصمد”.

وقال الغيص “يمكن ملاحظة ذلك بوضوح عند النظر إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة”.

وأضاف “في الواقع، يعود السبب الرئيسي لزيادة تقلبات أسعار الطاقة في الواقع إلى سنوات من نقص الاستثمار، بسبب الدعوات المتكررة لوقف جميع الاستثمارات في صناعة النفط. كما تعلمون، هذه قضية نحذر منها في أوبك منذ سنوات عديدة. على العكس من ذلك، نعتقد أن جهودنا في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي مفيدة للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، حيث إنها تشجع الاستثمارات وتسمح بمزيد من الطاقة الفائضة، وبالتالي تجنب ارتفاع الأسعار المحتمل الذي من شأنه أن يضر بشكل خطير بالاقتصاد العالمي”.

أهم التحديات التي تواجه صناعة النفط العالمية

قال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص إننا بحاجة إلى العمل مع بعضنا البعض؛ وليس العكس.. في منظمة أوبك، نؤمن أن مفتاح التغلب على تحديات الطاقة المستقبلية يكمن في الحوار البناء مع جميع الشركاء.

وأضاف “أثناء معالجة القضايا المهمة مثل تغير المناخ وتحولات الطاقة، يجب على العالم أيضًا ضمان توفر الاستثمارات اللازمة من أجل الحصول على جميع مصادر الطاقة اللازمة لتأمين النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل… الاهتمام بالتنمية المستدامة والقضاء على فقر الطاقة. لذلك أحذر مرارا وتكرارا من الاستمرار في نشر الروايات المضللة عن ضرورة وقف الاستثمار في صناعة النفط”.

وحول الاختلافات بين تقرير منظمة أوبك الشهري وتقرير وكالة الطاقة الدولية، قال أمين عام أوبك هيثم الغيص “تقديرات وكالة الطاقة الدولية لا تختلف كثيراً عن تقديرات أوبك في تقريرها الأخير”. وإن كان تقرير أوبك الشهري حذر من أن توقعات نمو الطلب قد تواجه تحدياً نتيجة مشاكل الاقتصاد العالمي من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة ومشاكل زيادة الدين العام في أنحاء مختلفة من العالم.

أما بالنسبة للنمو المتوقع في الطلب الصيني على النفط، الذي يمثل نحو نصف نمو الطلب العالمي، فقد عدل تقرير وكالة الطاقة الدولية توقعاته لنمو الطلب الصيني بزيادة 200 ألف برميل يومياً لتبلغ الزيادة 1.2 مليون برميل يومياً. بينما رفع تقرير أوبك توقعاته لزيادة الطلب الصيني بقدار 50 ألف برميل يومياً ليصل نمو الطلب إلى 760 ألف برميل يومياً.